احتجاجا على ما يصفونه ب”الاقصاء” و”التهميش” الذي لحق المسار الإداري والمالي لفئة المساعدين الاداريين (الكتاب الاداريون سابقا) والتي تنتمي إلى فئات الأطر المشتركة بين الوزارات “ضحايا الانظمة” و”المراسيم الحكومية”، قرّرت التنسيقية الوطنية للمساعدين الاداريين خوض اضراب وطني يوم غد الثلاثاء، مصحوبا بوقفة واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بالرباط.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “نظرا للإقصاء والتهميش الحكومي الذي لحق فئة المساعدين الإداريين منذ صدور المرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخصوصا المادة 107 مكرر ثلاث مرات أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004): ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) والتي لم تتم المساواة فيه بين وضعية كاتب الاقتصاد والكاتب الإداري اللذان كانت لهما نفس الوضعية بنفس الارقام الاستدلالية في جميع الدرجات، حيث تم ادماج كاتب الاقتصاد في النظام الأساسي، مع تسوية وضعيته مرحليا، أما الكتاب الاداريون فتم تغيير اسمهم إلى مساعدين إداريين بالمرسوم المشؤوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر2010) ضدا على رغبتهم وبدون أثر مادي لعموم هذه الفئة ، مع حرمانها من امتيازات وتعويضات تحفيزية دورية ووظيفية كباقي القطاعات الحكومية حيث قطاع التربية والتعليم يجهز على هذها لامتيازات في جل الأحيان”.
وتابع البلاغ، “واعتبارا لتدني المستوى المادي لفئة المساعدين الاداريين (الكتاب سابقا) أمام حجم المهام الموكول لهم القيام بها بواسطة تكليفات بمهام في غياب تعويض محفز، وكذا الحيف الذي لحقهم بعد حذف السلالم الدنيا حيث وضعيتهم الادارية والمادية لم تعرف تغييرا كباقي الفئات، بل عرفت تقهقرا بعد إضافة السلم السابع ( الدرجة2)”.
مضيفاً، “ورغبة من فئة المساعدات والمساعدين الاداريين في إسماع صوت معاناتها المادية والمعنوية والادارية إلى القطاع الحكومي الذي تشتغل لحسابه بصفتها تنتمي إلى الأطر المشتركة بين الوزارات”.
وطالبت النقابة ب” الادماج في النظام الاساسي لوزارة التربية الوطنية بما يحفظ الكرامة المادية والمعنوية للمساعدات والمساعدين الإداريين بترتيبهم ابتداء من السلم 9 وبأثر رجعي جبرا للضرر باعتبارهم ضحايا الأنظمة والمراسيم التي أجهزت على مكتسبات الفئة، بما في ذلك المتقاعدين”.
وأضافت، ” الاحتفاظ برتب الترقي مع سنوات اعتبارية في مسار الترقي وبأثر رجعي جبرا لضرر السنوات المقرصنة قبل الترسيم، وتسمية الفئة بالملحقين الاداريين لينتهي مسار ترقيهم بهيئة المتصرفين الاداريين، وادماج حاملي الشواهد الجامعية والمهنية بالدرجات المطابقة للشهادة المحصل عليها”.
ودعت النقابة إلى ” اعتماد أقدمية4 سنوات بدل 6سنوات في الترقي بالامتحان المهني و إلغاء الامتحان الشفوي لطبيعة المهام التنفيذية، وتمكين المساعدين الاداريين (الكتاب سابقا) من التعويضات أسوة بزملائهم مركزيا وجهويا وإقليميا، والاستفادة من التعويضات المخولة للمهمة في حالة التكليف، والاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والاقليمية دون شرط أو تقييد برأي الرئيس المباشر”
وطالبت ب”إعادة النظر في شروط ومعايير الاستفادة من السكن أسوة بباقي موظفي الوزارة، والحرص على مراعاة وضعية وخصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم حرمان أبناء الفئة من منحة التعليم العالي، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بشروط تفضيلية بناء على هزالة الأجر (القروض، السكن، النقل والمنتجعات…)”.
