بعد قرار المحكمة الدستورية، اسقاط انتخاب نورالدين مضيان عضوا برلمانيا بمجلس النواب، وبالتالي رئاسته للفريق الاستقلالي، ما يضع اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” في مأزق حول الاسم المرشح لخلافة مضيان.
ووفق مصادر، يتجه حزب الإستقلال إلى تعيين الوزير السابق “عبد الصمد قيوح” رئيساً للفريق النيابي بالغرفة الأولى خلفاً لنور الدين مضيان الذي شغل المهمة لأكثر من عشرين عاما.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على انتخاب رئيس جديد بدل مضيان، ما يعني ضرورة تعيين رئيس اخر، إلى حين إجراء الانتخابات الجزئية وإمكانية عودته مرة أخرى، بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت وفق قرارها المنشور ببوابتها الرسمية، بالغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، فيما قضت بالغاء بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بدعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين.
وبخصوص المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19.
