كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس المستشارين شدّد المراقبة على حق كافة المتغيبين من الموظفين مع الاستمرار في تلقي رواتبهم، في أفق طرد الأشباح منهم، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان مجلس النواب طرد الموظفين الأشباح.
وفي هذا السياق، انتهت لجنة مشتركة بين غرفتي مجلس النواب والمستشارين من إعداد مذكرة جديدة، تهدف إلى تنظيم عملية دخول ومغادرة الموظفين من مقرات المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارية للسهر على تنفيذ كافة الإجراءات التي حملتها مذكرة تنظيم ولوج ومغادرة البرلمان، فيما قبل.
ووُجّهت جملة من التعليمات لأمن البرلمان، لحثهم على منع الموظفين من الدخول من الباب المخصص للبرلمانيين، واستعمال الباب المخصص لهم فقط، وذلك بعد أن لوحظ أن عددا من هؤلاء الموظقين يلجون إلى مقر عملهم من الباب المخصص للبرلمانيين صباحا بهدف توثيق حضورهم ببطاقة الحضور قبل المغادرة من الباب الآخر، ثم العودة مساء من أجل تسجيل انصرافهم؛ وذلك بحسب المصادر ذاتها.
إلى ذلك، إن مجلس النواب خلال اجتماعه الأخير ، يوم 17 ماي الجاري، اتخذ قرارا عقب الاطلاع على مذكرة انقطاع موظفين اثنين عن العمل، يهدف لتقديم عدد من المعطيات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفات وموظفي المجلس ولا سيما المادة 57 منه، وذلك من أجل الحسم في معركته ضد “الموظفين الأشباح” بعد سنوات طوال من المعاناة.
وتجدر الإشارة، أن البرلمان، بغرفتيه، عانى طويلا من ظاهرة الغياب المستمر لكل من الموظفين أو البرلمانيين، خاصة حين يغيبون أحيانا عن جلسات مصيرية، تهم التصويت على قرارات هامة من قبيل مشروع الميزانية؛ وبالرغم من عدد من الاجراءات الزجرية التي تتخذ بين الفينة والأخرى من طرف إدارة المجلس، إلا أن الغيابات لا تزال تتكرر.
