واشنطن، تواصل ممارسة الضغوطات على سلطات الانقلاب في السودان، لتسليم السلطة للمدنيين.
التغيير: وكالات
أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً، الاثنين، إلى الشركات الأميركية من مخاطر متنامية تتعلق بالسمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة، وشركات يسيطر عليها الجيش في السودان.
وتطالب الولايات المتحدة، الجيش السوداني، بإنهاء الوضع الانقلابي، وتسليم السلطة للمدنيين بشكل فوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان “هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخراً مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك وبشكل خاص إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين”.
ووفق البيان المنشور على موقع الخارجية الأميركية، فإن وزارات الخزانة والتجارة والعمل بالإضافة للخارجية الأميركية أصدرت هذا التحذير “لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها الشركات الأميركية والأفراد المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة”.
وأوضح البيان أن تلك الشركات السودانية تشمل جميع الشركات الخاضعة للسيطرة العسكرية، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى الشركات المملوكة للدولة السودانية والتي يسيطر عليها الجيش.
وذكر البيان أن المخاطر التي دفعت لإصدار ذلك التحذير تنشأ من “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن الخاضعة لسيطرة الجيش ويمكن أن تؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأفراد والأشخاص الآخرين وعملياتهم في البلاد والمنطقة”.
وقال البيان إن الأميركيين من الشركات والأفراد والمؤسسات الأكاديمية ومقدمي خدمات البحث والمستثمرين الذين يعملون في السودان يجب أن يكونوا “على دراية بدور الشركات المملوكة للدولة وتلك التي يسيطر عليها الجيش في اقتصادها”.
وفرضت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
ـــــــــ
المصدر: رويترز + الشرق + التغيير
