استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، زوال اليوم الإثنين، بمقر رئاسة النياببة العامة بالرباط، وزير العدل ومصلحة السجون بجمهورية جيبوتي، المكلف بحقوق الإنسان علي حسن بهدو رفقة وفد رفيع قضائي المستوى.
وخلال هذا اللقاء قام رئيس النيابة العامة بتقديم لمحة عن أهم المحطات البارزة التي عرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من خلال تفعيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية لتوطيد دولة الحق والقانون واحترام حقوق وحجريات الأفراد والجماعات.
وأضاف الداكي، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن مبدأ استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية يؤكد مدى انخراط المغرب الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان. لذا كان لزاما عليه تعديل الدستور وكذلك القوانين التنظيمية ذات الصلة.
كما أكد رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لدراسة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها.
من جهته أكد المسؤول الجيبوتي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات التعاون بين البلدين مستحضرا الروابط الثقافية والدينية والحضارية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأعرب وزير العدل الجيبوتي عن أمله من الاستفادة من التجربة المغربة في مجال العدالة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان.
