وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت الأسبوع الماضي بإلغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، بعد طعن كان قد تقدم به مرشح حزب الاتحاد والاشتراكي للقوات الشعبية،عبد الحق أمغار.
وألغت المحكمة انتخاب مضيان والأعرج بخرقهما حالة الطوارئ الصحية، إذ اعتبرت أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء “كورونا”.
وبالنسبة إلى البوطاهري والحموتي، فقد اعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين.
