تقارير طبية مزورة تحيل 3 مسؤولين في مستشفى للتحقيق - أخبار السعودية
تقارير طبية مزورة تحيل 3 مسؤولين في مستشفى للتحقيق - أخبار السعودية
نقلت مصادر «عكاظ» إحالة 3 مسؤولين وطبيب، يتبعون لمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة العامة للتحقيق في تهم إصدار تقارير طبية مزورة واستخدام محررات مزيفة في قضية مواطن تعرض لخطأ طبي تسبب في فَقد وظيفته وأدخله في ديون والتزامات مالية.
وكانت وزارة الصحة، وجهت بإعادة التحقيق في الخطأ الطبي، وباشرت لجنة مختصة إجراءات التحقيق في ما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، ودفع مواطن ثمن ذلك خسارة وظيفته على خلفية تقرير طبي مزيف من المعالج، حيث تم الاستغناء عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه.
وفي واقعة مماثلة، تعرض شاب يعمل في بنك إلى خطأ طبي بمستشفى خاص، بشأن تشخيص قولون المعدة. وطبقا للتفاصيل فإن طبيب الجهاز الهضمي في المستشفى الخاص، حرر تقريرا عن إصابته بمرض عضال لا شفاء منه في القولون، ما دفعه إلى ترك وظيفته ودخوله في حالة نفسية سيئة وديون قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بتمام عافيته وعدم إصابته بالمرض العضال المزعوم. وكان الشاب أصيب بالتهاب في القولون نهاية 2018، واستؤصل جزء منه منتصف 2019 في أحد المستشفيات الخاصة، ومَنَّ الله عليه بالشفاء. وفي مطلع 2021 راجع مستشفى خاصا وخضع لعملية منظار وأخذ عينة، وجاءت المفاجأة بأنه يعاني من مرض مزمن، يسبب العجز، ولا علاج له، اسمه «كرونز»، وصدر تقرير طبي بذلك.
وكشف استشاري أمراض النساء والولادة عضو الهيئة الطبية الشرعية الإضافية في محافظة جدة سابقاً الدكتور انتصار الطيلوني لـ«عكاظ»، أن ما يقارب 65% من الشكاوى المنظورة تكون ضد المستشفيات والمستوصفات الأهلية مقابل 35% ضد منشآت القطاع العام. وعزا ذلك إلى عدم وجود الأطباء المؤهلين للقيام بتلك العمليات، إضافة إلى أن بعض الأطباء في بعض المنشآت أو العيادات الطبية يطلب إجراء عمليات أو تحاليل لا يحتاجها المريض ما يؤدي إلى وقوعهم في أخطاء كبيرة وتكبد المريض تكاليف إضافية.
وبحسب الطيلوني، الذي عمل في الهيئات الطبية الشرعية المتخصصة في التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية لنحو 15 سنة، فإن 2% من القضايا المرفوعة بسبب خطأ طبي أدى إلى وفاة، فيما تمثل المتبقية قضايا تتعلق بأخطاء طبية أدت الى مضاعفات أو فقدان منفعة أو فشل العملية أو مطالبة المريض باسترجاع أمواله التي دفعها للعلاج.
وبحسب تقديرات الطيلوني، فإن نسبة الوفيات في الحالات المتعلقة بالولادة من الشكاوى الواردة بلغت 35% وفيات لأمهات ومواليد، و65% إعاقة أو فقدان منفعة مؤقتة.
وكانت وزارة الصحة، وجهت بإعادة التحقيق في الخطأ الطبي، وباشرت لجنة مختصة إجراءات التحقيق في ما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، ودفع مواطن ثمن ذلك خسارة وظيفته على خلفية تقرير طبي مزيف من المعالج، حيث تم الاستغناء عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه.
وفي واقعة مماثلة، تعرض شاب يعمل في بنك إلى خطأ طبي بمستشفى خاص، بشأن تشخيص قولون المعدة. وطبقا للتفاصيل فإن طبيب الجهاز الهضمي في المستشفى الخاص، حرر تقريرا عن إصابته بمرض عضال لا شفاء منه في القولون، ما دفعه إلى ترك وظيفته ودخوله في حالة نفسية سيئة وديون قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بتمام عافيته وعدم إصابته بالمرض العضال المزعوم. وكان الشاب أصيب بالتهاب في القولون نهاية 2018، واستؤصل جزء منه منتصف 2019 في أحد المستشفيات الخاصة، ومَنَّ الله عليه بالشفاء. وفي مطلع 2021 راجع مستشفى خاصا وخضع لعملية منظار وأخذ عينة، وجاءت المفاجأة بأنه يعاني من مرض مزمن، يسبب العجز، ولا علاج له، اسمه «كرونز»، وصدر تقرير طبي بذلك.
وكشف استشاري أمراض النساء والولادة عضو الهيئة الطبية الشرعية الإضافية في محافظة جدة سابقاً الدكتور انتصار الطيلوني لـ«عكاظ»، أن ما يقارب 65% من الشكاوى المنظورة تكون ضد المستشفيات والمستوصفات الأهلية مقابل 35% ضد منشآت القطاع العام. وعزا ذلك إلى عدم وجود الأطباء المؤهلين للقيام بتلك العمليات، إضافة إلى أن بعض الأطباء في بعض المنشآت أو العيادات الطبية يطلب إجراء عمليات أو تحاليل لا يحتاجها المريض ما يؤدي إلى وقوعهم في أخطاء كبيرة وتكبد المريض تكاليف إضافية.
وبحسب الطيلوني، الذي عمل في الهيئات الطبية الشرعية المتخصصة في التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية لنحو 15 سنة، فإن 2% من القضايا المرفوعة بسبب خطأ طبي أدى إلى وفاة، فيما تمثل المتبقية قضايا تتعلق بأخطاء طبية أدت الى مضاعفات أو فقدان منفعة أو فشل العملية أو مطالبة المريض باسترجاع أمواله التي دفعها للعلاج.
وبحسب تقديرات الطيلوني، فإن نسبة الوفيات في الحالات المتعلقة بالولادة من الشكاوى الواردة بلغت 35% وفيات لأمهات ومواليد، و65% إعاقة أو فقدان منفعة مؤقتة.
