يرتقب أن يجد المواطنون أنفسهم الأسبوع المقبل أمام مستشفيات فارغة، وذلك بعدما قررت النقابات الصحية التي توحدت في “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة”، تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد الحكومة بخوض إضراب هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي خاضته الشغيلة الصحية الأربعاء والخميس الفائتين والذي شل المؤسسات الصحية العمومية وحرم المئات من المرضى من العلاج.
ويسود احتقان شديد في صفوف مهنيي الصحة، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي سبق أن وقعتها في محضرين، يؤكد مصطفى جعة، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، لـ”الأيام 24″، موضحا أن المحضرين تم توقيعهما تباعا في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، غير أن مضامينهما ظلت منذ ذلك الوقن حبرا على ورق.
وينص محضر الاتفاق الموقَّع في 26 يناير الماضي، على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم، تصرف لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، إضافة إلى بعض مهنيي القطاع.
ويعتزم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية البالغ عددها ثمانية، خوض إضراب وطني يومي 7 و8 ماي المقابل، سيشمل كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، سيليه يوم 9 ماي تنفيذ وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، على أن يتوج هذا المسلسل الاحتجاجي التصعيدي بإنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني في الـ23 من الشهر نفسه.
ويتوعد التنسيق النقابي الصحي الحكومة في حالة عدم تجاوبها الجدي والمسؤول، بمتابعة البرنامج الاحتجاجي عبر الإعلان عن صيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة، محملا السلطة الحكومية مسؤولية هذا الاحتقان وما قد يترتب عن الإضرابات من ضياع حقوق المواطنين في الولوج إلى العلاجات.
ربيع الغضب
أرجع مصطفى جعة الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، هذا الغضب المتفاقم للكوادر الصحية إلى “التنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يعود إلى 29 دجنبر 2023، يتضمن عددا من المطالب التي تهم جميع الفئات، خاصة تلك التي تهم فئة الممرضين ومن بينها الزيادة في أجر الممرضين وتقنيي الصحة وباقي المهنيين، لكن لم يتم الوفاء بها من لدن السلطات الحكومية.
وأفاد جعة بأن “المحاضر الملحقة التي تم توقيعها في يناير 2024 بحضور ممثلين عن الوفد الحكومي، تلتزم فيها الحكومة بتطبيق هذا الاتفاق في فبراير 2024، لكن إلى حدود الآن لم يتم أجرأة هذه الوعود الحكومية”، مضيفا: “لم يتجاوب رئيس الحكومة مع النقاط الخلافية المرتبطة باحتساب الرفع من الأجر وملف “الزنزانة 9″ والممرضين المساعدين”.
وتابع الفاعل النقابي: “لم نتلق أي تجاوب إلى حدود اليوم، لأن رئيس الحكومة لم يؤشر على هذه المطالب. ولهذا اضطررنا إلى الدخول في أشكال احتجاجية، مع العلم أن كل نقابة على حدة راسلت رئاسة الحكومة بهذا الخصوص، غير أنها تجاهلتنا”، مشددا على مسؤولية الحكومة في حصول الاحتقان بالقطاع.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال جلسة مساءلته بمدجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، قد برر عدم تنفيذ التزاماته مع النقابات الصحية، بكون أن عددا منها، سيما تلك التي لها أثر مالي من قبيل الرفع من الأجور، تنتظر تأشير رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
