يمثّل المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، في مدينة دافوس السويسرية، فرصة مثالية لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدول في مواجهة تحديات النمو والتنمية، وفي مجملها تجارب تقدم رؤى جديدة تخدم المعالجات التي يمكن اتباعها في ظل التقلبات الاقتصادية ومتغيرات بيئات الأعمال، ما يجعل المنتدى منصة مهمة للوقوف على أحدث التطورات وتبادل الأفكار والحلول.
في نسخة المنتدى التي تجري فعالياتها حاليا، خلال الأسبوع الجاري، تشارك المملكة في جلسة تحت عنوان «التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، ويتضمن ذلك حوارات لوفدنا مع الشركاء الدوليين في عدد من الجلسات العامة والخاصة، بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية، ومن ضمنها التغيّر المناخي، والأوضاع الاقتصادية، والنقص في أمن الإمدادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية، وأمن الطاقة، إلى جانب المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19. كما تستعرض المملكة جهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الثماني الرئيسة التي تدور حولها محاور اجتماعات هذا العام، وتشمل: المناخ والبيئة، وصنع اقتصادات أكثر عدالة، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع والعدالة.
حين ننظر إلى الصورة الكلية للجلسات والمحاور فإنها تغطي كثيرا من مشكلات وتحديات الاقتصاد العالمي، وذلك وضع يتيح للخبراء المبادرة إلى تقديم حلول ومعالجات تستهدف المضي قدما إلى المستقبل دون معوقات أو بامتلاك القدرات اللازمة للتعامل مع التحديات، ومن ذلك تقديم المملكة لرؤيتها بشأن مستقبل تعزيز قدرات الكوادر والمواهب ودعم تبنّي الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ونظرتها إلى أمن الموارد والسلع الرئيسة ودورها المحوري في ضمان أمن واستقرار أسواق الطاقة، وكذلك جهودها لتنويع مزيج الطاقة محليا وعالميا واستثماراتها الطويلة الأمد في هذا المجال.
تلك الرؤية المستقبلية تصنع لنا الريادة التي نحتاجها في تقديم الحلول الملهمة للآخرين خاصة وأنها ترتكز على واقع قائم أصلا ما يعني قوة دفع مستحقة وطبيعية في أن نواصل مسيرتنا ولدينا الإلهام والموارد الطبيعية والبشرية والإمكانات التي تجعلنا نخدم طموحاتنا التنموية بقوة واقتدار، فطريق المستقبل ممهد لنتوسع في بنيتنا التحتية في مختلف المجالات، وأن نؤسس منظومات استثمار قابلة للنمو والتطور تحقق الإضافة المتصاعدة والمتسارعة لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد.
