وشروطه على أمل دفع الرئيس لتعديل خياراته التي حددها المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لتأسيس جمهورية جديدة، حيث توجه الطبوبي أمس وقبل إصدار البيان الختامي لهيئته الإدارية الوطنية المنعقدة أمس برسالة إلى الرئيس أكد من خلالها أن التنازل في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة البلاد من شيم الكبار، ليشدد على أنه لا يمكن الحديث عن حوار وطني مع تجاهل المكونات الفاعلة في البلاد ولا بدّ من أخذ العبرة من الفترات السابقة وما أدت إليه من توترات.
مع انطلاق هذا الأسبوع، اختار الاتحاد أن يعلن عن موقفه بخصوص المرسوم عدد 20 وعدة ملفات عالقة في انتظار تنظيمه لندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل، حيث اعتبر في بيانه الختامي للهيئة الإدارية أن المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي الجاري حول إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها.
الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد دائم
جدد اتحاد الشغل رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع، واعتبر في ذات البيان أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، ولذلك فإنّ الاتحاد بكافّة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم. كما أكد أن هيئته الإدارية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع مع الاحتفاظ بحقّه الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى.
التصدي لدعاة الفوضى
اتحاد الشغل كرر أيضا خلال انعقاد هيئته الإدارية رفضه لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة، ليجدد تأكيده أنه سيتصدى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة، وفق البيان ذاته الذي جدد من جهة أخرى مطالبته الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ليعلن عن تبنيه توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصّت على شنّ إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغّالين» كما أوكل للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية. ودعا كافة الهياكل النقابية إلى التجنّد والتعبئة ورصّ الصفوف وتمتين الوحدة.
مطلب إلى منظمة الأعراف
هذا وطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ماتمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي. كما أدان الاتحاد الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللاّشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق، ليطالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء وكافة التونسيات والتونسيين وخاصّة منهم المعطَّلين وذوي الدخل المحدود.
