نشر المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الجزء السادس من دراسته التي بعنوان «الغائب فى اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى».

جاء ذلك بمناسبة العيد الماسي لمجلس الدولة أعرق جهاز قضائي في منطقة الشرق الأوسط بمرور 75 عاماً على إنشائه.

ويروي الجزء السادس من الدراسة قصة الاحتفال الأسطورى لنشأة المحكمة الإدارية العليا المصرية عام 1955 أعرق وأقدم محكمة إدارية فى قارتى أفريقيا واَسيا، فكيف اُفتتحت المحكمة الإدارية العليا فى مهدها وأول تشكيل لها، وماذا دار فى اجتماع الافتتاح ومن شهد هذا الافتتاح التاريخى وزمانه؟، حيث تنشغل الأجيال خاصة الحديثة بالتساؤل الجدير بالأهمية عن كيفية افتتاح المحكمة الإدارية العليا فى مهدها عام 1955، أي بعد تسع سنوات على إنشاء مجلس الدولة عام 1946 الذي بدأ العمل به بمحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية دون وجود للإدارية العليا إلا عام 1955.

- تاريخ افتتاح المحكمة الإدارية العليا وأول تشكيل لها فى مصر :

يقول المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن التاريخ يكشف عن وثيقة محضر الاجتماع بافتتاح أعمال المحكمة الإدارية العليا يوم السبت بتاريخ 28 من صفر سنة 1375 هجرية الموافق 15 أكتوبر من سنة 1955 ، وكان الاجتماع برئاسة المستشار السيد على رئيس مجلس الدولة وكان معه فى الاجتماع خمسة أعضاء للمحكمة الإدارية العليا فى أول تشكيل لها هم المستشارين بدوى إبراهيم حمودة و الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادي و مصطفى كامل إسماعيل، وعن هيئة مفوضى الدولة حضر المستشار سيد على الدمراوی رئيس هيئة مفوضي الدولة والمستشارين على محسن مصطفى، حامد حندوسة المستشار المساعد هيئة مفوضي الدولة، وحضره أول سكرتير للمحكمة الإدارية العليا هو محمد سعيد عبد الفتاح، المنتدب للقيام بأعمال سکرتارية المحكمة وكاتب الاجتماع.

ويضيف أن أول تشكيل لها من عظماء مجلس الدولة تولوا مناصب رفيعة فى الدولة فالمستشار بدوى إبراهيم حمودة شغل منصب رئيس مجلس الدولة من 16 نوفمبر 1961 حتى 7 نوفمبر 1963، ثم منصب وزير العدل عام 1964 ثم أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا من 7 فبراير 1970 حتى 4 أكتوبر 1978، والمستشار الإمام الإمام الخريبى شغل منصب رئيس مجلس الدولة من 8 مايو 1965 حتى 16 يناير 1966 والمستشار محمد مصطفى كامل إسماعيل شغل منصب رئيس مجلس الدولة من 6 مارس 1969 حتى 31 أغسطس 1969 ثم منصب منصب وزير العدل، والمستشار على محسن مصطفى شغل منصب رئيس مجلس الدولة، كانوا قمم كبيرة منذ نشأتها.