أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين، تلقى آراء ومقترحات المحامين أعضاء جمعيتها العمومية بشأن الحوار الوطني الذي يهدف إلى إصلاح أحوال البلاد فى ضوء ما يسفر عنه الحوار من أراء وأفكار تدور فى هذا الفلك.

وقالت النقابة، في بيان الثلاثاء، إنها تتلقى الاقتراحات والآراء من المحامين أعضاء جمعيتها العمومية بشأن المسائل القانونية والقضائية، سواء من حيث التشريع أو التطبيق والحلول المقترحة لتذليل الصعاب والمشكلات العلمية والعملية فى هذا الخصوص، مضيفة:"فضلاً عمّا قد يترآي أو يقوم لديهم من مقترحات وآراء فى شتى مجالات ونواحي الحياة على أرض مصر أملا فى الوصول بهذا البلد الأمين الى ما تصبو إليه نفوس المصريين جميعًا".

وطالبت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أعضائها إرسال الاقتراحات والآراء إلى نقابة جنوب القاهرة بدار القضاء العالى كتابة، حتى يتسنى إعداد هذه الاقتراحات ووضعها فى صورتها النهائية والعرض على اللجنة القائمة على أمر الحوار وعلى القيادة السياسية، تأكيدا للدور الخلاق لنقابة المحامين بجنوب القاهرة فى شأن كل أحوال هذا البلد الأمين.

فيما قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛ لتمثيل النقابة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية، يوم 26 أبريل الماضي، ممثلا لنقابتنا العريقة.

وأضاف رشوان في بيان له: «إنه لما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنني أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته في ذلك الحوار باسمكم؛ لأخذ قرار به من مجلس النقابة في اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا».

وأقترح أن تكون المقترحات متعلقة بالمحاور التالية «المحور التشريعي»، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة، و«محور الممارسة المهنية»، ويشمل كل ما ترونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع، كما تشمل محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.

وأصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب بيانا أعلنت فيه تلقيها مشاركات وأفكارا ورؤى ومقترحات من مختلَف الجهات والفئات والأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات وشخصيات عامة ومواطنين وغيرهم.