وافق النواب الروس اليوم (الثلاثاء)، في قراءة أولى على مشروع قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا بموجب قرار يُصدره مكتب المدعي العام، لنشرها معلومات تعد كاذبة تتعلق بالنزاع في أوكرانيا.
وأشار مجلس النواب (الدوما) إلى أنه قد يتم حظر هذه الوسائل الإعلامية «في حال نشرها معلومات تهدف إلى النيل من مصداقية الجيش الروسي أو تتعلق بفرض عقوبات» على روسيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح هذا القانون للنائب العام أو لنوابه بسحب ترخيص وسيلة إعلامية إذا نشرت معلومات تعد «غير قانونية» أو «تشكل خطراً». كما يمكن إلغاء اعتماد الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، بموجب هذا النص الذي سيتم اعتماده بعد ثلاث قراءات في مجلس الدوما وقراءة أخيرة في مجلس الشيوخ.
وأشار مجلس الدوما في بيان إلى أن مشروع القانون يجيز أيضاً «إغلاق أو تقييد عمل وسائل الإعلام في روسيا إذا اتخذت سلطات البلد الأصلي لوسيلة الإعلام إجراءات غير ودية بحق وسائل الإعلام الروسية في الخارج».
في مطلع مارس (آذار)، أصدرت السلطات الروسية قانونين يجرّمان كل من «ينال من مصداقية» الجيش أو ينشر «أخباراً كاذبة» عنه، وهما جريمتان قد تؤديان إلى فرض عقوبات قاسية بالسجن.
في الأسبوع الماضي، دعت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، إلى إسقاط القانون الروسي المقترح الجديد معتبرةً أنه «سيسهّل الحظر التعسفي لوسائل الإعلام وسيؤدي إلى زيادة عدد الصحافيين الذين يُحاكَمون بسبب تبادل المعلومات».
