عدنان شطراوي/صحافي متدرب
اقترضت المملكة المغربية مبلغ 350 مليون دولار من البنك الدولي لدعم انطلاقة برنامج الاقتصاد الأزرق، ويهدف هذا القرض لتطوير الأطر المؤسساتية وتدبير الموارد الطبيعية بشكل يلائم التحولات البيئية الأخيرة.
وذكر بلاغ للبنك الدولي أن: "القرض يهدف إلى تشجيع إحداث مناصب الشغل، والنمو الاقتصادي، مع تحسين استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، وهو الرهان الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا".
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء تصريحا لجيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، حيث قال أن: "المغرب يتمتع بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية الاقتصاد الأزرق. وتساهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام ومناصب الشغل في البلاد، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد استغلال الكثير من المؤهلات في قطاعات قائمة ومستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقات البحرية المتجددة".
وأوضح بلاغ البنك الدولي أن المشروع الجديد يرتكز على نقطتين أساسيتين، الأولى متعلقة بإحداث لجنة بين وزارية وتطوير آليات التنسيق الجهوي بهدف تقوية التنسيق العمودي والأفقي.
أما النقطة الثانية فتتعلق بالاستثمار في قطاعات رئيسية بالنسبة للاقتصاد الأزرق، أبرزها التكوين المهني المخصص لتدبير الاقتصاد الأزرق، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة، ما من شأنه تحفيز التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
