بعد 11 ساعة متواصلة من جلسة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، تأخير المحاكمة التي يتابع فيها بمقتل الطالب القاعدي، اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، إلى غاية 20 شتنبر المقبل.
وشهدت جلست محاكمة أمس الثلاثاء، الاستماع إلى عبد العالي حامي الدين، الذي نفى التهم الموجهة إليه مؤكداً على أنه لم يكن في المكان الذي أصيب فيه أيت الجيد، وأنه أصيب بدوره خلال الأحداث التي شهدتها كلية ظهر المهراز في فاس، ونقل إلى المستشفى.
وقال حامي الدين: “كنت بدوري ضحية اعتداء تعرضت له في باب كلية الحقوق في شهر فبراير 1993، ونقلت على إثره إلى المستشفى من طرف أستاذ جامعي اسمه الدكتور محمد العويني، وهو أستاذ بكلية العلوم. هذا الأستاذ هو الذي أنقذني من الموت”.
وأضاف حامي الدين: “نقلت إلى المستشفى وأجريت لي عملية جراحية مستعجلة على الرأس، وبعد ذلك سأتعرف لأول مرة في التاريخ على المرحوم بنعيسى في المستشفى. أقسم لكم بالله أنني لا أعرفه، ولم يسبق لي أن التقيته إطلاقا حتى رأيته في المستشفى حينما أُوتِي به وهو مصاب أيضا”.
لكن الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف، اتهم بشكل مباشر حامي الدين بالمساهمة في مقتل أيت الجيد حينما، قال إنه “كان يضع رجله على عنق بنعيسى عندما إنهال عليه اخر بحجارة كبيرة على رأسه”.
وقال الحديوي إن مقتل آيت الجيد وقع يوم 25 فبراير 1993، وحصل ذلك حين كانا متوجهين معا في سيارة أجرة من وسط ساحة جامعة فاس ظهر المهراز إلى حي القدس-ليراك، وفي طريقهما نحو الحي المذكور، وبالقرب من مقهى الزهور ومعمل كوكاكولا، جرت عرقلة طريق سيارة الأجرة من طرف سيارة، في تلك الأثناء التف حول سيارة الأجرة مجموعة من الأشخاص، يتراوح عددهم بين 25 و30 شخصا، وبينما هرب سائق السيارة، شرع أعضاء المجموعة الذين ينتمون إلى التيارات الإسلامية، في تعنيف وضرب آيت الجيد والخمار الحديوي، وترديد عبارات دينية مثل “الله أكبر”، ومن بينهم كان عبد العالي حامي الدين، وانتهى المشهد بمقتل آيت الجيد.
من جهة أخرى كان دفاع حامي الدين قد اعترض على الشاهد لكونه كان مداناً بصفته كمتهم في نفس القضية وقضى عقوبة سجنية بمعية حامي الدين مباشرةً بعد الأحداث التي شهدتها كلية ظهر المهراز في فاس، وطالب الدفاع بعدم السماح له بأداء اليمين القانوني من أجل الشهادة. لكن المحكمة كان لها رأي أخر ورفضت الطلب بعد أن أصرت النيابة العامة بدورها على رفض الطلب.
كما أن المحكمة قضت أيضاً في ذات الجلسة بتعويض الخمار الحديوي، مادياً، على تنقله المستمر إلى المحكمة وخلال حوالي 20 جلسة منذ إنطلاق محاكمة حامي الدين، من مدينته قرية بامحمد إلى مدينة فاس.
وعرفت الجلسة حضور قيادات من حزب العدالة والتنمية،من أجل دعم حامي الدين، يتقدمهم إدريس الأزمي الإدريسي، وعبد الله بوانو، فضلاً عن برلمانيين عن الحزب بالجهة.
