شدد مسؤولو الفدرالي في وقت سابق من هذا الشهر على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة وربما أكثر مما تتوقع الأسواق لمعالجة مشكلة التضخم المتنامية، حسبما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.
لم ير صانعو السياسة النقدية فقط الحاجة إلى رفع معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 50 نقطة، ولكنهم قالوا أيضًا إن زيادات مماثلة من المحتمل أن تكون ضرورية في الاجتماعات العديدة القادمة.
كانت هذه أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ 22 عامًا وجاءت في الوقت الذي يحاول فيه بنك الفدرالي خفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 40 عامًا.
وذكر المحضر: "رأى معظم المشاركين أن زيادة 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين".
شهدت الجلسة من 3-4 مايو أيار موافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على خفض نصف نقطة مئوية ووضع خطة، بدءًا من يونيو المقبل، لتخفيض الميزانية العمومية للفدرالي البالغة 9 تريليونات دولار والتي تتكون في الغالب من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ترى أسعار السوق حاليًا أن الفدرالي يتحرك إلى معدل فائدة يتراوح بين 2.5% و 2.75% بحلول نهاية العام، وهو ما سيكون متسقًا مع حيث يرى العديد من محافظي البنوك المركزية سعرًا محايدًا.
ومع ذلك، تشير البيانات الواردة في المحضر إلى أن اللجنة مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك.
وذكر ملخص الاجتماع أن "جميع المشاركين أكدوا التزامهم القوي وتصميمهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار".
كما أشار المحضر إلى التضخم 60 مرة، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن ارتفاع الأسعار حتى وسط الثقة في أن سياسة الفدرالي وتخفيف العديد من العوامل المساهمة، مثل مشاكل سلسلة التوريد، جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية الأكثر صرامة من شأنه أن يساعد في الموقف.
من ناحية أخرى، أشار المسؤولون إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ كورونا في الصين ستؤدي إلى تفاقم التضخم.
كما أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن تشديد السياسة يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار في سوق السلع.
