طغى ملف اثار العلاقات المغربية الاسبانية المستجدة والتي طوت أزمة دامت طويلا، على ارتداداتها العكسية على جزر الكناري وما إذا كانت ستعود بالنفع على الأرخبيل.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن موقف بلده “التاريخي” بشأن قضية الصحراء المغربية، موقف ثابت، وذلك خلال زيارته الرسمية لجزر الكناري، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة من العلاقات التي أطلقها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز شهر أبريل الماضي ستعود بالنفع الكبير على “جزر الكناري”، خاصة في المجال الاقتصادي ومكافحة الهجرة، “سيّما وقد جرى الاتفاق على تعزيز سُبل التعاون بين المملكتين بشكل غير مسبوق”.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، أنه وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته الهجرة في ماي إلا أنه وبين يناير وأبريل، سُجّل انخفاض مهم وصل 80 بالمئة، الأمر الذي يُمكن اعتباره “ثمرة مجهود لعمل مكثف قادته بالفعل وزارتا الداخلية في البلدين وقد بدأنا نحصد النتائج”.
المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين ستشمل الحوار والاحترام المتبادل وغياب الإجراءات الأحادية الجانب، ما سيجعل من الممكن استكشاف الروابط البحرية بين جزر الكناري والمغرب وتعزيزها. ما سيتيح لمجموعة العمل الإسبانية المغربية، بإعادة تنشيطها للسيطرة على واجهة المحيط الأطلسي والمضي قدمًا للحد من تهريب المهاجرين.
ألباريس اعتبر أنه من غير المنطقي أن يستمر الإغلاق التام للحدود لمنع رحيل المهاجرين القادمين من الساحل المغربي، مشددا في الآن ذاته، على أنه واثق من أن السيطرة على الساحل ستتحسن في الأشهر المقبلة.
