قالت السلطات الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن المسلح الذي قتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين في مدرسة ابتدائية بجنوب تكساس حاصرهم في فصل دراسي واحد بالصف الرابع. ويعتبر الحادث هو الأكثر دموية منذ نحو عقد، مما فجر مجدداً الجدل على مستوى البلاد حول القوانين الأميركية المتعلقة بحمل السلاح.
وقال المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس كريس أوليفاريز لشبكة «سي.أن.أن» إن الشرطة طوقت مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، وحطمت النوافذ في محاولة لإجلاء الأطفال والمعلمين. لكن في نهاية المطاف، اقتحم الضباط الفصل وقتلوا المسلح، الذي يدعى سلفادور راموس ويبلغ من العمر 18 عاماً.
بدأ راموس عمليات القتل بإطلاق النار على جدته في المنزل. وقالت السلطات إنه توجه بعد ذلك إلى المدرسة القريبة حيث تحطمت سيارته ودخل المبنى مرتدياً درعاً واقياً وكان يحمل بندقية. وما زالت جدته على قيد الحياة لكنها في حالة حرجة. ويأمل المحققون في أن تتمكن من النجاة لتكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.
وقال أوليفاريز في مقابلة ثانية مع شبكة «فوكس نيوز» إن العديد من الأطفال أصيبوا لكن لم تكن لديه حصيلة دقيقة. وقع الهجوم بعد 10 أيام من إطلاق النار على 13 شخصاً في محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بولاية نيويورك، مما دفع الرئيس جو بايدن للدعوة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح في خطاب وجهه للشعب الأميركي.
وقال بايدن: «نحن كشعب علينا أن نسأل أنفسنا متى، بحق الرب، سننهض ونقف في وجه جماعات الضغط» المدافعة عن حق حمل السلاح.
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يومياً حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي. لكن احتمالات إصدار تشريع جديد ما زالت ضعيفة. ويعارض جميع الجمهوريين تقريباً في الكونغرس فرض قيود جديدة على حمل السلاح، مستندين إلى الحق الذي يكفله الدستور الأميركي بهذا الشأن.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن مسؤولي البيت الأبيض يخططون لزيارة يقوم بها بايدن إلى تكساس. وعبر قادة العالم عن صدمتهم وتعاطفهم. وقال البابا فرنسيس، اليوم، إن حادث إطلاق النار في تكساس «مزق قلبه» ودعا إلى إنهاء «الاتجار العشوائي في الأسلحة».
واقعة إطلاق النار في تكساس هي أدمى حادث يقع في مدرسة أميركية منذ أن قتل مسلح 26 شخصاً، من بينهم 20 طفلاً، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونيتيكت بديسمبر (كانون الأول) 2012.
وجدد الديمقراطيون في واشنطن دعواتهم لتشديد قوانين استخدام السلاح. وقال السيناتور الأميركي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، وهو من كبار المدافعين عن تشريع للحد من انتشار الأسلحة، للصحافيين: «أنا لا أفهم لماذا يعتقد الناس هنا أننا ضعفاء».
ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العام الماضي على مشروعي قانون يوسعان عمليات التحقق من خلفية الشخص الذي يريد شراء السلاح، بما في ذلك إغلاق ثغرة تستثني المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات الخاصة. لكن التشريع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، حيث يلزم تأييد ما لا يقل عن 10 أصوات من الأعضاء الجمهوريين.
وفي أعقاب إطلاق النار، دعا اثنان على الأقل من المسؤولين المنتخبين المنتمين للحزب الجمهوري في تكساس إلى تعزيز الأمن في المدارس وتسليح المعلمين، وهو نهج عارضه دعاة الحد من بيع الأسلحة.
