قال وزير المالية محمد الجدعان، خلال ندوة التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4 %، خلال العام الحالي، وجاءت توقعات الوزير بناءً على الناتج المحلي النفطي، الذي من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 19 %، وأن تكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام.
انتهجت المملكة، سياسة الاستثمار والحفاظ على الثروات للقطاعات كافة، والتوقعات للنمو الاقتصادي تأتي مواكبة لإستراتيجيتها والسياسات المتبعة في سير عجلة التنمية الوطنية، حيث باتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محركا مهما للخطط، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وتعزيز جوانب التنافسية، فضلًا عن زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات ودعم أوجه ريادة الأعمال الوطنية، حيث عززت المملكة أهداف التنمية المستدامة، عبر خلق بيئة محفزة للبحث والتطوير.
من بوابة الأداء الاقتصادي، يمكننا تفعيل دور التخطيط الإستراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتمكين الفرص الاستثمارية من العمل ضمن بيئة محفزة، قائمة على التحول الرقمي وتحقق معدلات نمو أعلى في المجالات كافة، لتكون جزءًا من عملية الارتقاء والتشغيل والتمويل وأوجه الدعم، مما يسهم في خلق منظومة عمل متكاملة قائمة على النشاط الفعلي والتنامي المتسارع، بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يمكننا الإشارة هنا إلى العوامل، التي تحقق معدلات مُرضية للناتج المحلي، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنوع الاستثماري ليكون في طليعة جهود التوسع على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر عقد شراكات تساعد الشركات على التحول الرقمي وفتح الآفاق مع الأسواق الخارجية، مع توفير الدعم المتكامل عبر رفع مستوى القدرات التصديرية، إضافة إلى ضمان إنجاز الخطط والمشاريع المعتمدة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
تحقيق مستهدفات التنمية، والوصول إلى الأهداف وضمان تنفيذها، يتحقق من خلال الإستراتيجية الاقتصادية وهي الطريقة المتبّعة في زيادة النمو الاقتصادي، تتسبب في تحسين المستقبل الاقتصادي، وتكشف عن الواقع الحالي والمؤثرات على سير المؤسسات بأكملها للقطاعين العام والخاص، اعتمادًا على الاقتصاد المعرفي، الذي يحوي جملة من المعايير والقيم لربط الكفاءات البشرية بالقدرات الأخرى، وبالتالي يتم تحديد مجالات الأنشطة الاقتصادية الجديدة.
