تضمنت الجريدة الرسمية المرسوم الذي أصدره لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
والأسبوع الماضي، عين سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
من جهتها، قالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
ويعتزم اتحاد الشغل أيضا تنظيم إضراب وطني في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور.
المضي قدما مع "من حضر"
وأفاد الصادق بلعيد في وقت سابق الأربعاء أنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر" بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، ما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو "هل توافق على الدستور الجديد؟"، وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو/تموز.
ويقول سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد عن طريق الاستفتاء وسيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
ويتهمه معارضوه بأنه نفذ انقلابا قوض المكاسب الديمقراطية لانتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
