طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بضرورة مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بمقاربة تشاركية بما تمكن من تجويد وتحسين خدمات المرفق العمومي، مع مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر.
زبحسب سؤال برلماني. موجه إلى غيثة مزور، الوزيرة الوصية على قطاع إصلاح الإدارة، أكد السطي، على إلغاء القيود العمرية والتمييز على أساس السن ضمن شروط الولوج للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، مشرا أن الموظف يمكنه أن يستمر في التكوين لسنوات متقدمة من عمره كما هو الشأن في المدارس المماثلة عبر العالم.
“أزمة المرفق العمومي اليوم لا يمكن تلخيصها في موضوع الرقمنة فقط، حيث لاحظنا منذ توليكم المسؤولية التركيز على هذا الأمر دون محاور أخرى لا تقل أهمية كالتكوين المستمر مثلا، مسجلا أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، على أهميتها، لم تمكن مع الأسف، من تجاوز الأعطاب البنيوية التي يعاني منها المرفق العمومي” يًبرز المستشار البرلماني.
إلى ذلك، دعا السطي، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج التكوين المستمر للموارد البشرية للمرفق العام علما أن منظومة التكوين المستمر بالقطاع الخاص في حاجة إلى نقاش جدي مع الوزارة المكلفة بالشغل، مطالبا تسريع تسوية مستحقات الموظفين بخصوص التعويض اليومي عن التمرين تطبيقا للمرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين من طرف قطاع التربية الوطنية.
وفي سياق متصل، دعا البرلماني نفسه، إلى مراجعة نظام المدرسة الوطنية العليا للإدارة وإحياء العمل بالسلك الإداري العادي الموجه إلى موظفي السلاليم الدنيا بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية لهذا السلك، على مستوى تمكين الموظفين الصغار من تكوين مستمر يؤهلهم لشغل مهام أكبر، مقترحا فتح فروع جهوية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالنظر لصعوبة التحاق موظفي المصالح الخارجية وموظفي الجماعات الترابية بالرباط لاستكمال تكوينهم.
وطالب المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتخصيص ميزانية معتبرة للتكوين المستمر المفضي إلى الحصول على الشواهد بدل الإغراق في برامج تكوينية جل ميزانيتها تخصص للإطعام والفندقة، مع ضرورة مراجعة منظومة التكوينات في الخارج وضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص بين الموظفين والإعلان عن هذه البرامج بزمن كاف.
