لوسائل الاعلام السمعية والبصرية إلا ان ضبابية المشهد اليوم جعلت الجميع في حالة انتظار ولم يتم على سبيل المثال صياغة قرار مشترك بين هيئة الانتخابات و«الهايكا» لتنظيم الحملة الانتخابية كما كان في المواعيد السابقة .
نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لنزاهة الاستفتاء والانتخابات وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 امام ضيق الوقت ، إلا ان بيان «الهيكا» دفع بعضو هيئة الانتخابات سامى بن سلامة المعين مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية للتعليق على صفحته الرسمية قائلا «يجب تمكين الهيئة من استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن للهيئة أن تبقى عمياء صماء في انتظار أن تمن عليها الهايكا بتقارير».
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النورى اللجمي في تصريح لـ«المغرب» اكد اولا ان البيان الصادر في 23 من الشهر الجاري من قبل «الهيكا» الغرض منه ان تستعد المؤسسات المعنية للاستفتاء والانتخابات مستغربا من تصريحات عضو هيئة الانتخابات والحديث عن استرجاع السلطة ، مضيفا ان الهيكا بحكم المرسوم 116 لسنة 2011 تعنى برصد الاخلالات وبالتالى المسالة مسالة اختصاص الهيئة بهذه المساءلة ولها ادوات تقنية للقيام بذلك لكن اذا كان هناك تغيير للقانون فان الهيئة لا تفتك ولا تغتصب أي صلاحية، لكن اليوم «الهيكا» بصدد تطبيق القانون وفق صلاحياتها وأرادت ان تذكر ان مراقبة التغطية الاعلامية هو اختصاص متاح للمختصين بهذه العملية، وبالتالى عندما يتحدث شخص عن موضوع ما هناك منطق وقواعد .
عموما وفق رئيس «الهيكا» هناك ضبابية وتأخير وعديد الاشكاليات وعدم وضوح حول كيفية العمل ومراقبة ماذا والأطراف المشاركة في الوقت الذي يجب الاستعداد فيه للاستفتاء الذي سينظم اول مرة، ولم يعد يفصل عنه سوى اسابيع وعلى ما يبدو وفق اللجمي لا وجود لمناخ اليوم لتفادى كل الاشكاليات المطروحة...
هذا وافادت «الهيكا» في بيانها ان مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب من الهيئة استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. ومن هذا المنطلق دعت الهيئة الحكومة إلى ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة.
