طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة حول السياسة الجنائية توصل بها موقع “الأول”، بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الذي يخضع حاليا للمراجعة، وذلك لعدد من الاعتبارات.
وانطلقت المنظمة من بعض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفصول دستور المملكة التي تنص على الحق في الحياة، لتخلص إلى أن إلغاء هذه العقوبة أصبح أمرا ملزما للمغرب الذي أصبح مُنفتحا على العالم.
وقالت المنظمة إن تقليص الجرائم التي يمكن أن يحكم بها على المتهم بالإعدام غير كاف، مبرزة أن مطلبها بإلغاء هذه العقوبة يتوافق كذلك مع ما تدافع عنه الأمم في مجلس حقوق الإنسان، وكذا توصيات الاستعراض الدوري الشامل واللجنة الخاصة بدراسة تقارير الحكومات بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوصيات المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات المعروفة.
وأضافت المنظمة أن “عقوبة الإعدام غير شرعية، لكون المجتمع لم يهب الفرد الحياة، فهي هبة الخالق من ثم فلا يجوز للدولة أن تلجأ إليها”، مشيرة إلى أن “الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها، قاسية وغير إنسانية ولا تحقق الردع العام وتتعارض والأغراض الحديثة للعقوبة”.
وتابعت أن “عقوبة الإعدام استبعدتها الديانة الإسلامية حيث وضعت شروطا لا يمكن تحقيقها لتنزيل العقوبات الواردة في النص القرآني بخصوص الحد بالقتل”، مؤكدة أن تطبيقها في المغرب طال في الأغلب المعتقلين السياسيين والنقابيين والمنتمين للمجتمع المدني.
