نظم مجلس التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك في لندن اليوم فعالية "دور التجارة الإلكترونية في تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية – البريطانية" بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يرأسه معالي د. ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية ويضم في عضويته قيادات من 11 جهة حكومية.

وهدفت الفعالية إلى استعراض الفرص الواعدة التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، وتحديداً في مجالات: البنية التحتية الرقمية، التكنولوجيا المالية، الدفع الإلكتروني، الخدمات اللوجستية والنقل، حلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل: الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، الترفيه، الألعاب، وغيرها، إضافة إلى تناول التعاون والشراكة الثنائية في ظل النمو العالي الذي تحققه التجارة الإلكترونية.

وخلال الفعالية التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وشارك فيها من الجانب البريطاني الرئيس الفخري لمجلس الأعمال السعودي – البريطاني المشترك معالي البارونة إليزابيث سايمونز، قال القصبي إن المملكة تعد من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%.

وأكد معاليه على أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهتها تناولت معالي د. إيمان المطيري نائب وزير التجارة المشرف العام على مجلس التجارة الإلكترونية أبرز الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى فرص النمو التي يشهدها المجال، في ظل تنامي سوق بلغ حجمه في العام 2021م 162 مليار ريال.

ويستكمل الوفد أعماله في لندن غداً بالاطلاع على عدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من أبرزها "TechUK" المعنية بالتجارة والتقنية، والتي تشكل تعاون حكومي بريطاني مع نحو 850 عضواً في مختلف القطاعات بهدف تشكيل السياسات التجارية وتسريعها، إلى جانب زيارة "Level39"، التي تعد مركزاً للابتكار ومسرعة أعمال متخصصة في: الأمن السيبراني، التقنيات المالية، البيع بالتجزئة، المدن الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية شارك فيها من الجانب السعودي قيادات من: وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، البنك المركزي السعودي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، المركز الوطني للتنافسية، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، البريد السعودي "سبل"، إضافة إلى 120 من قيادات الشركات في البلدين.