*لبنى بوشارب
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، حول ما وصفته بـ”خروقات” انتخابات التعاضدية العامة للتربية.
وجاء في مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أنها “سجلت مجموعة من الخروقات في الانتخابات التعاضدية، التي لا تزال تفتقد لكل مرتكزات التدبير الديمقراطي والشفاف لمحطة تجديد هياكلها الوطنية، وأيضا تفتقد لكل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وحددت النقابة هذه الخروقات في عدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك، وحرمان فئة واسعة من منخرطيها من الهيئة الناخبة وبالتالي من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم وهو شرط لا يتضمنه قانونها الأساسي، وضع شروط تعجيزية لقبول الترشيح مثل ضرورة الإدلاء بشهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا وفقط بالدار البيضاء من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء.
ومن بين الخروقات أيضا، تضيف النقابة نفسها، ضرورة توفير السجل العدلي رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليم، عدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين بمكاتب التصويت مما يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة، وأيضا الاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر) مما يمنع مشاركة أعداد كبيرة من نساء ورجال التعليم في عملية التصويت.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى “التدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة، عبر إشراف هذه الوزارة على تنظيم عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية”.
*صحافية متدربة
