كتب: محمود بسيوني

يدفع الاقتصاد العالمى ثمن الأزمة الاوكرانية وتبعاتها من ارتفاع لمعدلات التضخم واشتعال الاسعار، حيث يشكو كل سكان العالم من ارتفاعات قياسية للاسعار وسباق محموم للسيطرة على ارقام التضخم المرتفعة، وهو يشعر به المصريون حاليا نتيجه تأثر مصر بما يمر به الاقتصاد العالمى من ازمات وتحاول الدولة المصرية ان تواجه تأثيرات الازمة بكل ما تملك من وسائل، لكن يبقى نقص الوعى وفجوات المعرفة بين تحقيق الانجاز وتفهم المواطن لأهميته نقطة ضعف تحاول من خلالها الجماعة الارهابية واذرعها الاعلامية النفاذ والتأثير على عقلية المواطن للتشكيك فيما تحقق ودفعه لهدم ما تم انجازه وتهديد الاستقرار والامن.. والحقيقة ان الجمهورية الجديدة فى مصر تم بناؤها تحت القصف سواء مكافحة الارهاب او التصدى للشائعات ومحاولات الحصار الاقتصادى وتغلبت الدولة بترتيب اوراقها الذكى وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الشجاعة وتحمل شعبها فى تخطى كل العقبات ونجحت فى تنفيذ مشروعات عملاقة اعادت صياغة مصر ودعمت صمودها فى مواجهة جائحة كورونا والازمات العالمية المختلفة والتى لا ذنب للحكومة فيها ورغم عنف تلك الازمات وتخلى حكومات كبيرة عن شعوبها، لم تتخل الجمهورية الجديدة عن مواطنيها وقررت الاستمرار فى محاربة الغلاء واستكمال مشروعاتها الكبرى واستكمال تحدى البناء والبقاء.

الرئيس السيسى خلال جولة تفقدية فى مشروع مستقبل مصر

يحلو لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية ومن يسير فى ركابها خلط الأوراق فيما يتعلق بما تقوم به دولة 30 يونيو أو الجمهورية الجديدة من مشروعات قومية عملاقة، ولأنها تدرك فجوات قلة الوعى والمعرفة لدى قطاعات من الشعب المصرى تقوم بالنفاذ عبر تلك الفجوات وتطلق الشائعات وحملات التشكيك فيما تتمكن الدولة المصرية من إنجازه فى محاولة لتطويق أى نجاح تقدمة الدولة لمواطنيها والتقليل من حجم الإنجاز الضخم الذى حققه المصريون فى السنوات التسع الماضية.

والحقيقة أن رتبت أوراقها بذكاء شديد وكان لديها رؤية استباقية لكثير من الأزمات واختارت السير فى الطريق الصعب وهو زراعة التنمية بطول وعرض مصر، وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ مصر أن يمتد العمران إلى مناطق بعيدة عن الوادى والدلتا، وتجهيز البنية التحتية ومد شبكات الطرق لربط تلك المناطق من أجل تسهيل الانتقال إليها وتوفير كل الاستعدادات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

إقرأ أيضاً |

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحديده لأولويات العمل واختياره للمشروعات العملاقة نجحت فى إنقاذ مصر من عثرات وفجوات فى قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة، فكان تركيز الرئيس فى بداية ولايته على مشروعات صوامع تخزين القمح وتوفير السلع الاستراتيجية لأكثر من 3 شهور والبدء فى المشروعات الزراعية العملاقة حيث وجه الرئيس السيسى بتنفيذ مشروع مستقبل مصر فى أبريل 2017، أى قبل كل الأزمات العالمية التى نعيشها، وفى عز أزمة مصر الاقتصادية، والمشروع يهدف إلى استصلاح مليون و50 ألف فدان حتى عام 2024.

وبنظرة أكثر تدقيقا نجد أن أى مشروع عملاق يحتاج الى طاقة، سواء كهرباء أوغازاً ويحتاج إلى طرق ممهدة لنقل الانتاج للأسواق، وبالتالى المشروعات العملاقة تعتمد على وجود شبكات طرق قوية ومتعددة الاتجاهات، وتحتاج أيضا إلى بنية تحتية توفر الطاقة والنقل ولذلك استفادت مصر من إصلاح شبكات الكهرباء وبناء المحطات الجديدة العملاقة ومحطات التحلية لتوفير المياه للزراعة ثم توفير الطرق لنقل المحاصيل والمنتجات لكل أنحاء الجمهورية.

ومن هنا نكتشف أن قرارات الرئيس السيسى الاستباقية مكنت مصر من عبور الأزمات وأن مشروعات الطرق والكبارى ليست رفاهية وتأتى على رأس ترتيب الأولويات لتداخلها وتقاطعها مع كل المشروعات العملاقة والضرورية لتأمين احتياجات المصريين فضلا عن إنهائها لأزمة المرور، فلو عدنا إلى عام 2010 وقت صدور التقارير العالمية التى حذرت من أن السرعة فى القاهرة ستصل إلى صفر بسبب ضعف شبكات الطرق والمواصلات وعدم قدرتها على استيعاب وارتفاع نسب اقتناء السيارات.

وكانت النتيجة أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو متزايدة وتحملت تقلبات عالمية ضخمة مثل جائحة كورونا وحافظت على نموها الثابت وحصلت على العديد من الإشادات العالمية وهى كلها إشارات على صحة الاختيارات فى تنفيذ المشروعات المختلفة.

ومع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية اندفعت الأزمة الاقتصادية لتهدم الاستقرار العالمى وتضع الأعباء على الحكومات والمواطنين مع زيادة نسب التضخم وارتفاعات الاسعار، وتعرضت الاقتصاديات الكبرى والأسواق العالمية لهزة عنيفة امتدت آثارها لمصر وهنا يجب أن نتوقف أمام عدد من الحقائق وهى:

أولا: إن تنفيذ المشروعات العملاقة هو استثمار مهم للمستقبل، فتوفير الشقق السكنية وتطوير إسكان العشوائيات وتبطين الترع ومشروع «حياة كريمة» الذى يمد العمران للقرى وإنشاء المدن الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة كلها مشروعات تخاطب المستقبل وتوفر فرص العمل للأجيال الجديدة والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة بشكل ثابت ومستقر يدفع دائما المؤشرات العالمية للثقة فى الاقتصاد المصرى ونقل ذلك الشعور إلى المستثمرين.

ثانيا: ارتفاع تكلفة التنفيذ كلما تأخرت الدولة فى الإنشاء أو بمعنى آخر.. تنفيذ المشروعات فى توقيتها يوفر على الدولة مليارات إذا ما قررت البدء فيها مستقبلا وهنا نكتشف الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى للمستقبل فتلك المشروعات وعلى رأسها العاصمة الإدارية كانت ستتضاعف تكلفتها كلما تأخرنا فى تنفيذها، وبذلك تخسر الدولة المصرية أحد أهم ملامح الدول المتقدمة، وهى العاصمة الذكية التى تعكس صورة مصر الجديدة والمتطورة وتخاطب المستقبل.

ثالثا: توفر تلك المشروعات فرص عمل كثيفة تكافئ الطلب على العمل المتزايد بشكل مطرد مع الزيادة السكانية فى مصر، ولذلك لجأت الدولة للتوسع فى مشروعات الطرق والبناء وفرض الاستقرار من أجل حماية السياحة وكذلك المشروعات الزراعية وكلها مشروعات كثيفة العمالة وبذلك تحاول الدولة حل مشكلة اجتماعية واقتصادية وتخفض من أعداد البطالة.

رابعا: لقد اختار الرئيس السيسى وضع حلول جذرية لمشكلات مصر المتفاقمة منذ سنوات عديدة، بل وصارح المصريين قائلا «انا فى تحدٍّ لتطوير حياة بلدى وأهلى وناسى» وابتعد عن المسكنات، وسعى لتنفيذ كل المشروعات بما فيها المشروعات المؤجلة من عصور سابقة ومن بينها العاصمة الإدارية وهى نتاج بحث ودارسة حكومات سابقة، وقد استغرقت كلها بحثا وجهدا كبيرا من خبراء فى كل المجالات وهو ما يعنى ان تحديد المشروعات وتنفيذها كان قراراً مؤسسيا شاركت فيه مؤسسات الدولة المعنية وتصدى الرئيس السيسى بنفسه للتنفيذ والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.. وكثيرا ما تابع المصريون جولات الرئيس فى المشروعات المختلفة يوميا بما فيها أيام الجمعة وهى إجازات رسمية فى إشارة من الرئيس إلى أن العمل فى الدولة المصرية لا يتوقف حتى فى الإجازات الرسمية وأن العاملين فى تلك المشروعات لا يعرفون الراحة حتى يتم الانتهاء منها.

والحقيقة أن كل إجراء لم تلتفت إليه الدولة على مدى الخمسين عاما الماضية ندفع ثمنه حاليا، بل وترتفع تكلفته كلما تأخرنا فى تنفيذه وهو ما تدفع الأجيال القادمة ثمنه، ويؤثر على الأداء الكلى وعلى قدرة الدولة فى مواجهة التحديات المستقبلية، بل إن كل مشروع يتم إنجازه يزيل عن عاتق الدولة عبئاً كبيراً ويعظم من قدرتها على مواجهة أى أخطار ويساعد فى محاصرة الآثار السلبية للزيادة السكانية وخطر تقلب الأوضاع الدولية.

وضع الرئيس السيسى ثقته فى المصريين وقدرتهم على تنفيذ أعظم المشروعات وشكرهم على صبرهم وتحملهم مؤكدا أن الدولة تقف مع شعبها وتدعمه بكل إمكانياتها لعبور الأزمة الاقتصادية.