ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى عالميًا، التصنيف الائتمانى لمصر خلال شهرى أبريل ومايو، ما يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، وذلك رغم الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة، وهناك 7 مؤشرات إيجابية ظهرت تؤكد استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وهي:
1- ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله.
2- تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022- وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.
3- تحقيق فائض أولى قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2%.
4- انخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة.
5- حققت مصر معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021 بما مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التي نجحت في تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021.
6- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري.
7- ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير.
وتجدر الاشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الأفريقية من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
