ماذا لو حصل ذلك فالمتابع لموضوع العملات الرقمية وخاصة البتكوين والايثيريم والربل يرى أنَّ ليس لها قبول في التعاملات في الوطن العربي وخاصة من البنوك المركزية لكل بلد عربي. أما الافراد فإنهم يتوجهون خارج بلدانهم إلى بلدان تسمح بشراء وتداول العملات الرقمية وأشهرها في محيطنا القريب بالمنطقة البحرين، والإمارات. الدول الغربية وخاصة أمريكا، وأستراليا سبقتنا في قبول العملات الرقمية والتعامل بها ليس على صعيد الافراد وإنما على صعيد الشركات الكبرى مثل الطيران، والفنادق وإلى المشاريع الصغيرة. انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2020 مكائن شراء العملات الرقمية في المحلات مثل سفن الفن Eleven 7-ومجموعة صيدليات سي في اس CVS Parmacy والميني ماركت والسوبر ماركت.

هناك ثلاث أنواع للحصول على العملات الرقمية وهي أولًا الشراء من المكائن وثانيًا التعدين وثالثًا استقبال العملات الرقمية كمدفوعات لرسوم أو غيرها كما فعل سميح ساويرس في الفندق الذي يملكه في سويسرا حيث سمح فندق ” تشيدي أندرمات” للنزلاء أن يدفعوا بالعملات الرقمية.

كان قبول، وبداية سوق العملات الرقمية ضعيفًا في البداية لكنها انتشرت انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وخاصة في الدول الغربية مثل أوروبا، وأمريكا، وأستراليا. نجد أنَّ الشركات الكبيرة وأيضا المشاريع الصغيرة، والمتوسطة نوعًا ما تهتم بقبول العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع لديها حيث تعطيها ميزة تنافسية عن غيرها من الشركات في ذات المجال. من هذه المميزات التي تعطي الشركات، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة لدعم زيادة أرباحها هي مثال لا الحصر تكون الرسوم أقل على المعاملات مقارنة بالدفع التقليدي.

وثانيًا أنها فرصة لجذب عملاء جدد وهذه صفة في تنوع العملاء فنجد دائمًا هناك عملاء يحبون التجربة والدفع، والتداول بالعملات المشفرة. أيضا من الممكن قبول المدفوعات من أي شخص كان حيث أن الشركة أو المحلات تقبل العملة المشفرة من أي شخص في العالم لأن بالمقابل هناك أُناس لا يحبون التعامل مع البنوك أو استخدام بطاقات الائتمان وخاصة مع الانتشار الكبير للاحتيال المالي هذه الأيام. وأيضا بخصوص المحلات، والشركات يتم تقليل الاحتيال عن طريق إلغاء المدفوعات والاسترداد مثل ما يعمل بعض الناس للتحايل في عملية الشراء لكن مع العملات المشفرة (الافتراضية) تكون العملية صعبة وأقل للاحتيال. وأيضا خيار السرعة في التحويل وخاصة في التعاملات بين الشركات.

أخيرًا، بعض البنوك المركزية قبلت التعامل بالعملات المشفرة بصفة رسمية والبعض الآخر أخذ الحياد مثل أمريكا لكن لم يمنع الشركات، والأفراد من التعامل بها وهم من يتحملون المخاطر لوحدهم. أما الدول العربية، أغلبها منعت التعامل أو التداول بالعملات الرقمية والتحذير منها. خلال العشر سنوات القادمة هل نستطيع شراء العملات الرقمية من المكائن داخل المحلات في السعودية وكذلك دفع الفواتير والمخالفات المرورية؟

* نقلا عن صحيفة مال