بالرغم من قرار السلطات الإقليمية التابعة لعمالة الدار البيضاء منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 ماي الجاري التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” والمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مشاركة أعضائها في المسيرة التي دعت إليها الجبهة.
وقررت التنسيقية في بلاغ لها، خوض جولة جديدة من الإضرابات الوطنية والجهوية في الأسابيع المقبلة، احتجاجا على الأوضاع التعليمية القائمة بالمؤسسات التربوية في البلاد.
كما حذرت من برنامجها الاحتجاجي الميداني، داعية إلى الانخراط في إضراب وطني في فاتح يونيو المقبل للتنديد بـ”المحاكمات الصورية” التي يتعرض لها أساتذة التعاقد، ومن خلاله سيتم الإعلان عن تنظيم أشكال احتجاجية محلية.
وشددت التنسيقية على أنه سيتم خوض أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية حسب خصوصية كل جهة طيلة أيام 1 و2 و3 يوليوز، تحت شعار “الرفض الجماعي للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
وسيتم اختتام البرنامج الاحتجاجي، بـ”إنزال قطبي” بمدينة طنجة، بالموازاة مع “إنزال قطبي” آخر في الثالث من غشت بمدينة أكادير.
وحملت التنسيقية مسؤولية الزمن المدرسي المهدور، والنتائج السلبية التي سيخلفها الفارق بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة للدولة، متمسكة بالاستمرار في مقاطعة امتحانات التأهيل المهني، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وكذا جميع التكوينات غير الديداكتيكية والعمليات المرتبطة بمنظومة “مسار” وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
جدير بالذكر أن السلطات حذرت في قرار منعها، إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما قامت بتكليف القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ قرار المنع، مبررة قرارها بسبب عدم احترام المنظمين للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين.
