برشيد/ نورالدين حيمود.

أفادت مصادر مطلعة لـ “كشـ24″، أن صعقة مولد كهربائي عار قد أنهت حياة شخص متشرد، وذلك على مستوى تجزئة العمران، بالقرب من مصلحة الفحص الثقني للسيارات، وبالضبط على مشارف الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين الدار البيضاء و الجديدة، ببلدية حد السوالم إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات.

الصحيفة الإلكترونية “كشـ24″، كانت قد تطرقت في مقال سابق بتاريخ 19 ماي من السنة الجارية، طرحت من خلاله حجم المعاناة الحقيقية اليومية، التي يعيش على وقعها سكان مدينة حد السوالم، مع الأعمدة الكهربائية العارية، التي تلاحق حياتهم وحياة أطفالهم، جراء وجود العديد من الأعمدة الكهربائية الحديدية بدون أغطية، أسلاكها الكهربائية بادية للعيان، وسط أزقة وشوارع المدينة دون إعادة صيانتها.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، طالبوا رئيس بلدية حد السوالم و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، والسلطة المحلية و الإقليمية، بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين والمواطنات، المهددة في أية لحظة بسبب العشرات من الأعمدة الكهربائية، التي توجد في وضعية كارثية وبدون أغطية أسلاكها الكهربائية عارية، وذلك في العديد من الأماكن بدون أغطية و بادية للعيان، من بينها عمود كهربائي بالشارع العام، على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين الدار البيضاء ومدينة الجديدة.

وعاينت “كشـ24″، في الأيام القليلة الماضية، قبل أحداث اليوم السبت، الموافق ل 28 ماي الجاري، التي أودت بحياة متشرد بتجزئة العمران، قيام مواطنين ومواطنات في الشارع العام وسط المدينة، بوضع بعض الورق و البلاستيك على عمود كهربائي عار يوجد بجوارهم، بعدما لم تكلف مصالح البلدية نفسها إلى حدود الآن عناء تغطية و صيانة الأعمدة العارية، وتعود مشاكل هذه الأعمدة الكهربائية العارية، إلى شهور خلت، رغم المخاطر التي تشكلها أسلاكها على الأرض، إلا أن الجهات المعنية المسؤولة لم تكلف نفسها عناء إعادة تصحيح الاعوجاج الحاصل، وتقويم هذه الاعمدة و صيانتها تفاديا لوقوع الكارثة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح الدرك الملكي، والسلطة المحلية و الوقاية المدنية، قصد القيام بالمتطلب وفق كل اختصاص، وتوجيه جثة الهالك الضحية صوب المستشفى، حيث من المرجح أن يتم إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، فيما فتحت المصالح الدركية بالمركز الترابي حد السوالم، بحثا قضائيا في موضوع القضية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.