رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» قال إن تركيزهم سيكون على الملف السياسى

إعادة تفعيل لجنة العفو أمر محمود نثمّنه ويسهم فى إنجاح الحدث المنتظر

لا يوجد رفض من القوى المدنية للمشاركة وكل حزب سيقدم رؤيته منفردًا 

نقدم «ضروريات» ولا نضع «شروطًا» والإفراج عن المحبوسين أولوية مهمة

شدد فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على أن الحزب يولى أهمية قصوى للملف السياسى فى الحوار الوطنى المنتظر الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرًا أن هذا يعمل على تهيئة المناخ والأجواء، وحدوث «تفاوض اجتماعى» حول القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها.

وكشف السياسى والمفكر الاشتراكى، الذى فاز برئاسة «المصرى الديمقراطى» قبل نحو شهر، فى حواره مع «الدستور»، عن إعداد الحزب ورقة عمل من ٤ محاور لتقديمها خلال الحوار الوطنى. 

ووصف «زهران» إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والإفراج عن عدد من المحبوسين بالفعل بأنه أمر محمود يستحق الإشادة، ويسهم فى إنجاح الحوار الوطنى بشكل كبير. 

■ بداية.. ما أبرز الأهداف التى تسعى إليها أحزاب القوى المدنية من الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى؟

- فى الحقيقة هناك تفاوت كبير فى تقدير المستهدفات من هذا الحوار الوطنى، لأن القوى المدنية تضم أحزابًا موالية وأخرى معارضة، إلى جانب وجود أحزاب محسوبة على المعارضة ولا تتخذ مواقف معارضة واضحة، وبالتالى أرى أن الخريطة السياسية واسعة، ويصعب جدًا تحديد الأهداف الكاملة من الحوار بشكل عام.

لكن نحن فى حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» نرى أن أهدافنا هى نفس ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عند إطلاق الحوار الوطنى، فقد استخدم تعبير «حوار سياسى» ثم تعبير آخر هو «حوار وطنى»، وفى المرتين تحدث حول ملف «الإصلاح السياسى»، لذلك وبشكل رئيسى لا بد أن يكون الحوار بخصوص «الإصلاح السياسى»، ومن الممكن أن يمتد بعد ذلك إلى قضايا اجتماعية واقتصادية وغيرهما.

■ لماذا تعطون الأولوية لملف «الإصلاح السياسى» بتلك الصورة؟

- من المؤكد أننا أمام دعوة للحوار من أجل «الإصلاح السياسى»، فمثلًا عندما يتحدث الرئيس عن إصلاح منظومة التعليم يعنى هذا أن تلك المنظومة ليست فى أحسن أحوالها، وعندما يعلن عن إطلاق «حوار سياسى» يعنى هذا أننا فى حاجة إلى «إصلاح سياسى». 

وفى الأنظمة الصحية، عندما يؤدى النظام السياسى وظائفه المعروفة، وتكون هناك حرية رأى وتعبير يعبّر من خلالها المواطنون عن رأيهم فى مناقشات مختلفة، وتحدث أزمة كبيرة داخل البلاد- تتشكل حينها كيانات وجماعات ضغط وأحزاب سياسية تنقل وجهة النظر المعارضة أو المختلفة إلى النظام السياسى، ما يؤدى إلى مفاوضات وحل هذه الأزمة.

■ اختلف بعض قوى المعارضة على تولى الأكاديمية الوطنية للتدريب مسئولية تنظيم الحوار الوطنى، وطالب بأن يكون الحوار مع رئيس الجمهورية بشكل مباشر.. ما رأيك فى ذلك؟

- لا يمكن أن يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى كل المحاور التى ستناقشها مجموعات العمل خلال الحوار الوطنى، لكنى أتمنى أن يكون الحوار مع مؤسسة الرئاسة أو تحت مظلة الرئاسة وبرعاية مباشرة من رئيس الجمهورية، لأن ذلك يعطى الحوار مستوى مرتفعًا من الجدية والمصداقية.

ومؤسسة الرئاسة اختارت إحدى أذرعها المؤسسية، وهى الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وأنا أعتبرها جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وبالتالى الحوار تحت رعاية «مؤسسة الرئيس عبدالفتاح السيسى». لكنى أرى أن المطلوب من أجل إنجاح الحوار الوطنى هو تشكيل أمانة أو هيئة لإدارة هذا الحوار، على أن تتكون من ١٠ شخصيات عامة ذات وزن وثقل ومصداقية لدى الجميع، نصفهم من الأحزاب المعارضة والنصف الآخر ينتمى إلى أحزاب الموالاة، ويكون الإشراف السياسى العام على الحوار الوطنى من خلال هذه الهيئة أو الأمانة، لأن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستكون الجهة المنظمة، وهى محسوبة بكل تأكيد على مؤسسة الرئاسة.

■ وكيف ترى توقيت إطلاق الحوار الوطنى؟

- فى الحقيقة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إن هناك أولويات لدى الدولة، وإنه آن الأوان لفتح ملف «الإصلاح السياسى» بعد أن تأخرنا فيه كثيرًا، ورغم اختلاف الآراء حول سبب إطلاق هذا الحوار، أرى أنها كلها لا تخلو من وجاهة، وما يهمنا أن هناك دعوة صدرت لتنظيم الحوار الوطنى.

وأرى أن هذه المعطيات كافية، وطالبنا بكل حماس ببعض «الضروريات»، وليس «شروطًا» لوضع حجر عثرة أمام الحوار، من بينها الإفراج عن المحبوسين، وتشكيل أمانة أو هيئة تدير وتشرف على الحوار من أجل إنجاحه.

■ على ذكر الإفراج عن المحبوسين.. ما رأيك فيما شهدناه من خطوات عملية بالإفراج عن بعض المحبوسين بالفعل قبل بدء الحوار؟

- أرى أن نجاح الحوار الوطنى مرهون ومرتبط بهذا الملف بشدة، لأنه إذا كان هناك محبوسون محسوبون على أطراف تشارك فى الحوار الوطنى لن يكون هناك حماس وارتياح لديها بكل تأكيد، فأى حوار وطنى يرتبط بوجود «تنازلات متبادلة» من أجل الوصول إلى مواءمات وتوافقات، ولا يمكن أن يدخل طرف الحوار دون أن تكون لديه دوافع ورضا نفسى.

■ كيف ترى إذن إعادة تفعيل لجنة العفو للإفراج عن المحبوسين بتشكيلها الجديد؟

- هذا هو الإطلاق الثانى للجنة العفو، فقد سبق أن أفرجت عن عدد من المحبوسين، وبعد ذلك تجمد نشاطها، وإعادة تفعيلها بالطبع هو أمر جيد، ونحن استقبلنا الإفراج عن عدد من المحبوسين فى الفترة الأخيرة بترحيب كبير. لكن هذا غير كافٍ لنا، فمثلًا أحد وكلاء مؤسسى حزب المصرى الديمقراطى، وهو زياد العليمى، ما زال فى محبسه، وفترة حبسه امتدت إلى ٣ سنوات حتى الآن، كما أننى أرى أن عدد المحبوسين من السياسيين والحزبيين أقل بكثير من «محبوسى الرأى» لأسباب أخرى، ما يسبب وجعًا وألمًا لدى عائلات مصرية كثيرة، وفى حال تم الإفراج عن هولاء ستحدث تهدئة كبيرة وتهيئة لمناخ وأجواء تسهم فى نجاح الحوار الوطنى. ووجود إقرار من الدولة بالإفراج عن المحبوسين أمر محمود ونثمّنه بكل تأكيد، ونرى أنه يسهم فى إنجاح الحوار الوطنى.

■ نعود إلى «المصرى الديمقراطى الاجتماعى».. ما الذى تضمه محاور ورقة عمل الحزب فى الحوار الوطنى؟ 

- نحن نرى أن الحوار لا بد أن يختص بـ«الإصلاح السياسى»، وأن هذا يعمل على تهيئة المناخ والأجواء وحدوث «تفاوض اجتماعى» حول القضايا الأخرى، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرهما من القضايا، نحن نريد بناء مجال سياسى قبل تقديم مقترحات لـ«معالجة اجتماعية اقتصادية». لذلك ورقة عمل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ستركز على ملف «الإصلاح السياسى» من خلال ٤ محاور، هى: حرية الرأى والتعبير، وحرية التنظيم المستقل، وحرية الاحتجاج السلمى، وضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة متكافئة بين الأحزاب وفقًا للقانون والدستور.

هذه الأركان والمحاور لا يمكن تنفيذها على المدى القريب بكل تأكيد، لذا نريد أن نحدد مدة زمنية لتحقيقها على أرض الواقع، حتى لا نقع فى نفس الخطأ الذى وقعنا فيه خلال عدد من المبادرات السابقة التى تم إطلاقها فى الآونة الأخيرة، ويمكن أن يتحقق ذلك بتأسيس جهة مسئولة عن متابعة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خلال الحوار الوطنى.

■ هل يمكن التوافق بين أحزاب القوى المدنية على ورقة عمل موحدة للحوار الوطنى؟

- هناك مناقشات مع أحزاب شقيقة وشخصيات عامة بكل تأكيد، لكنى أعتقد أن كل حزب سيقدم رؤيته منفردًا.

■ هل من الممكن أن نرى «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» يدفع بمرشح رئاسى فى الانتخابات المقبلة؟

- لن يتأخر الحزب عن المشاركة فى أى استحقاقات انتخابية، وسيكون ذلك من خلال المساحة الممنوحة إليه، وكوننا حزبًا لديه خطاب جذاب يتفاعل مع قطاعات واسعة من الجمهور باعتباره «يسار وسط»، ويخاطب بشكل رئيسى الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية خاصة العاملة.

ونذكّر الجميع بأننا فى ٢٠١٢ كنا رابع كتلة برلمانية بعد «الإخوان» و«السلفيين» و«الوفد»، ونستطيع أن نمثل بقوة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة أننا حزب سياسى لديه رؤية مختلفة، وليس «عقائديًا» أو يعمل فى الخفاء.

ما رسالتك للممتنعين عن حضور الحوار الوطنى ومن وضعوا شروطًا لذلك؟

- لا أجد رافضًا أو ممتنعًا عن المشاركة فى الحوار الوطنى حتى الآن، لكن هناك من لم تصل إليهم دعوات، وآخرين لديهم «آراء» وليست «شروطًا»، كان من بينها أن يرعى مجلس الشيوخ هذا الحوار المنتظر، لكن فى حدود معلوماتى لا يوجد من القوى المدنية رافض للحوار الوطنى.