أرقام صادمة تخص ما يضيع من ميزانية الدولة من هدر للمال العام، وإنهاك يضاعف محنها المتاضعفة أصلا. على سبيل المثال تذهب أكثر من 1362.5 من مداخيل المكتب الوطني للماء والكهرباء أدراج الرياح، بسب ما رصدته تقارير رسمية من “اختلاسات بالجملة” مابين سنوات 2013 و2022. وضع أثار ومايزال جدلا حادا داخل مجلس النواب.
وشبه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام لمهاجري، ما يجري داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء بـ”مغارة علي بابا والأربعين حرامي” في إشارة منه إلى الفساد الي يستشري داخله، موجها كذلك سهام النقد إلى وزارة التجهيز والماء بسبب ضياع المال والوقت في الدراسات المطولة التي تصل إلى خمس سنوات وعدم توحيد المكتب منذ 20 سنة، قائلا إن المساريع تتعطل، لأن الدرسات تنجز في خمس سنوات والمشاريع لا تنفذ.
وأكد البرلماني ذاته في الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أنه تلقى وعودا من الوزير الوصي نزار بركة بفتح تحقيق شفاف في الموضوع، قائلا ” اليوم هناك 1000 من السكان يحتاجون إلى 50 مليونا لتزويدهم بالماء”، وأن الأشخاص عند رغيتهم في الزود بالمادة يصطدمون بعراقيل بروقراطية .
وأقرض المكتب الوطني للماء والكهرباء مؤسسة الأعمال الإجتماعية 50 مليارا، متسائلا “هل أصبح المكتب الوطني مؤسسة بنكية؟” مضيفا “لا ندري كيف يسير المكتب الوطني بالبلاد، رجاء أعفونا منه، عليكم بالبحث عن جهة أخرى تسير مجال الماء بالوسط القوري”.
ويواجه قطاع الماء والكهرباء حاليا، جملة إكراهات وتحديات، تتمثل أساسا في الإستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في أحسن الظروف وبأقل تكلفة، وفي إيجاد حلول سريعة لأزمة العطش، التي باتت تهدد بلادنا، ماجعل وزير الداخلية يكلف العامل الهبطي بالسهر على تدبير مشكل ندرة المياه في مختلف المدن.
