وضع الخبراء الخطط التي يجب على وزارة البترول اتباعها لجذب وضح المزيد من الاستثمارات الجديدة، التي تخدم الموازنة العامة خلال الفترة القادمة. 

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن اتفاقيات الالتزام للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما تعد العمود الفقري لقطاع البترول بصفة خاصة وللدولة بصفة عامة، وبموجب تلك الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية، والتي بدورها تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة ودعم إنتاج البترول والغاز هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الغير مباشرة.

وتابع لـ الدستور: «الأمر الذي يؤثر ايجابياً بشكل مباشر علي الخزانة العامة للدولة والناتج القومي للبلاد، فضلاً عن أن زيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، وما يستتبعه من زيادة معدلات الانتاج والمساهمة في تقليل الاستيراد، وخفض تكلفة الإنتاج، مما يصب في صالح الاقتصاد القومي».

وفي إطار أهداف واستراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال الاتفاقيات البترولية وجذب المزيد من الاستثمارات، تم وضع خطة طموحة تهدف إلى الإسهام الإيجابي والفعال في تنمية مواردنا البترولية والغازية، وتدعيم الأمن القومي للطاقة في مصر، من خلال العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لخطط التنمية في جميع أنحاء البلاد، مع ضمان بقاء قدر كاف من البترول والغاز الطبيعي لمواجهة احتياجات الأجيال القادمة.

ويتطلب تحقيق هذه الخطة المزيد من الاستثمارات الضخمة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة البترول والغاز من شبكات خطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج، وكذلك الاستثمار فى كافة أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

و للبدء في تنفيذ هذه الخطة وكخطوة أولى ظهرت الحاجة إلى ضرورة تضمين نموذج الاتفاقيات البترولية لبنود تحفز وتشجع الشركاء الأجانب على الاستثمار، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تنمية الاكتشافات بصفة عامة وبمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط بصفة خاصة، وكذا عامل المخاطرة، لذا تم وضع بعض البنود في الاتفاقيات الجديدة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار، ما يشجع الشريك الأجنبي على الاستثمار وسرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى خاصة من الغاز، وتعزز من تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.

وفي ذات السياق، كشف الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والمناخ والبيئة، أنه على الوزارة التعاقد مع الدول المصدرة للبترول الخام مقابل التصنيع والإسالة، مقابل الحصول على جزء من المنتجات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي منها.

وأضاف، أن مصر إذا تمكنت من زيادة القدرة التكرارية لها من خلال إنشاء 2 أو 3 مصافي تستطيع وقتها استقبال بترول خام من الدول المنتجة، وتحقق بذلك الاكتفاء الذاتي المطلوب من المنتجات البترولية.