اقتراح برلماني بإنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية في منطقة الباويطي بالواحات
اقتراح برلماني بإنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية في منطقة الباويطي بالواحات
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن إنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية في منطقة الباويطي بالواحات.
وأوضح النائب، أن هناك قطع أرض بالمدينة الجديدة تتبع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الممكن أن يتم الاستفادة منها في عمل مشروع إسكاني للأهالي.
وأكد حسين، أن هناك معاناة شديدة يواجهها أهالي الوحات في توفير سكن ملائم، وخصوصا بين الشباب، خصوصا وأن الدولة تولي أهمية كبيرة بمشروعات الإسكان وتوفير السكن الملائم لكل المصرييين.
واقترح عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان التواصل مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص جزء من هذه الأرض لصالح إنشاء مشروع سكني.
وطالب هشام حسين، أن يكون مشروع بناء مساكن ريفية تتناسب مع طبيعة الواحات، لاسيما وأن هناك مساحات كبيرة يمكن استغلالها في بناء هذه المنازل.
وقال: كما يجب أن يتضمن المشروع كافة المتطلبات مثل المدارس والخدمات والصرف الصحي والمياه والكهرباء، وكافة متطلبات المعيشة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 تبلغ نحو 5.3 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 2.62 مليار جنيه وهي قيمة الاعتمادات المدرجة بموازنة العام الجاري 2021-2022، ويستهدف هذا الدعم في الموازنة الجديدة عدد 120 ألف وحدة سكنية.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022- 2023 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
