حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» الذي تمّ نشره على مقياس البيانات «الباروميتر العالمي» وهي منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، الذين يسعون إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، وقد تمّ هذا المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، وشراكة الموازنة الدولية – IBP، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD.

مؤشر «الباروميتر» يساعد متخذي القرار فى الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ مصر نجحت في حصد المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر «الباروميتر»، وهو عبارة عن استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان - UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية - GIFT، وشراكة الموازنة الدولية-  IBP، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، في قاعدة بيانات موحدة بهدف توفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.

نائب وزير المالية: مؤشر «الباروميتر» يقيس بيانات القضايا المجتمعية الملحة في 109 دول

أضاف وزير المالية، أنَّ مؤشر «الباروميتر العالمي لإتاحة بيانات المالية العامة» يساعد متخذي القرار فى الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية، موضحًا أن كل من مؤشر «الباروميتر» العالمي ومؤشر «شفافية الموازنة» بحسب شراكة الموازنة الدولية -  IBP إضافة إلى جميع المنصات المتعاونة الأخرى كصندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، يتميزون بالاستقلالية والتخصص في شفافية الموازنة.

ولفت إلى أنَّ كل من مؤشر «الباروميتر العالمي» ومؤشر شفافية الموازنة يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني؛ باعتباره مؤشرًا قويًا يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، فضلًا على دور كل منهما في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة؛ بما يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويُسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، وتحفيز مناخ الاستثمار، إذ ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.

رئيس وحدة الشفافية: تتويج لجهود 8 سنوات.. يعكس نجاح مصر في إدارة بياناتها للصالح العام

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنَّ مصر حققت نجاحًا كبيرًا باحتلالها المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» وفق «الباروميتر العالمي»، وأنه ليس من السهل على أي دولة الصعود إلى هذا المركز لأن مؤشر «الباروميتر العالمي» يتولى بقياس حالة البيانات فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الملحة في 109 دول معتمدًا على أكثر من 100 باحث على مستوى الدولة، مسئولين عن تقديم أدلة على الحوكمة، والقدرة، والتوافر، واستخدام البيانات من أجل الصالح العام عبر مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة الاقتصادية بأهداف السياسية المالية، وكل جديد فيما يخص الإدارة الضريبية والموازنة كل عام.

وأشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أنَّ الباروميتر العالمي ينشر البيانات المفتوحة حول كثير من القضايا الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات والتداعيات المصاحبة لها مثل جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية التي تشهدها البلاد الآن، وأن حصول مصر على المركز الأول وفق هذا المؤشر يعتبر تتويجًا لجهود 8 سنوات تعكس نجاحنا في إدارة البيانات للصالح العام؛ من خلال التعاون المثمر بين العديد من القطاعات المختلفة داخل وزارة المالية، لاسيما وحدة موازنة البرامج والأداء، وإدارة المالية العامة – GFIMS، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وتابعت أنها قامت بدور كبير وفعَّال في نشر هذه البيانات في مواعيدها لإدراكها بأهمية مثل هذه المؤشرات والبيانات لدى متخذي القرار، والمواطنين، وتسهيل عملية قياس كفاءة الإنفاق العام بالدولة؛ بهدف تحسين كفاءة أداء المالية العامة بشكل مستمر، لافتة إلى أن من الأهداف الرئيسية لمؤشر «الباروميتر» هي إتاحة البيانات للجمهور والمعنيين من متخذي القرارات الجوهرية بالدولة التي تساعد على تحسين الإنفاق العام على القضايا الشائكة.

كما أوضحت خطة وزارة المالية في المستقبل، التي من أهم خطواتها، الحرص على التعاون المثمر مع العديد من الوزارات المعنية؛ بهدف تحسين مؤشر مصر في القطاعات الأخرى.