جرّ محمد الكبناني، محامي بهيئة أسفي، 12 قاضيا إلى المحكمة، بمجموعة تهم تتعلق بـ”التدليس والغش أثناء تهيئ القضية والحكم فيها”، وارتكاب “خطأ قضائي”، فضلا عن “خرق القانون”، وكلها مرتبطة بإحدى القضايا التي نظر فيها هؤلاء القضاة موضوع الدعوى.
ويُنتظر من محكمة النقض، أن ترد على مقال الدعوى القضائية التي رفعها المحامي الكبناني ضد القضاة الـ12، سواء بالرفض أو القبول، وإذا ما تمّ قبولها ستكون سابقة من نوعها.
وفي السياق نفسه، جاء في مقال الدعوى التي رفعها المحامي ضد القضاة أمام محكمة النقض، أن القضية تأتي بعد أن تم الحكم فيها، قبل سنوات طِوال، من طرف هؤلاء القضاة عبر جميع مراحل التقاضي، لصالح أحد أطراف النزاع حول أراضي توجد بالقرب من مطار محمد الخامس بالنواصر.
إلى ذلك، تعود تفاصيل القضية، إلى دعوى قضائية رفعها وكيلا للملك، يعمل بالمحكمة المدنية في مدينة الدار البيضاء، يدعي فيها ملكيته على مجموعة من الأراضي تصل مساحتها إلى عشرات الهكتارات، معتمداً في ذلك على وثيقة عبارة عن رسم استمرار ملكية، مؤرخ في 26/8/1946، لكنها بحسب الطرف الثاني من القضية فهي لا تفيد.
وإثر ذلك، قام وكيل الملك المذكور باستصدار قرار من المحكمة، من أجل إجراء خبرة ميدانية حول الأراضي المتنازع عنها، والتي يُود استرجاعها، وكذا مدى مطابقتها لرسم استمرار الملكية الذي كان بحوزة جده.
أما بحسب المتضررين، فإن الخبرة المنجزة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لاعتمادها في أي حكم، لكونها لم تحدد الأراضي بطريقة علمية ولا تقنية دقيقة بل اعتمد الخبير الذي أنجزها على تصريحات أشخاص، لم يذكرهم ولم يشر إلى هوياتهم، إذ فقط صرحوا له بأن الأراضي المعنية تعود لجدّ “وكيل الملك”، وأنه قد تمّ تغيير اسمها بعد أن تم دمجها مع أراضي أخرى وهي التي تحولت إلى موضوع النزاع.
وبالعودة إلى نص مقال الدعوى التي رفعها المحامي نيابةً عن موكيله “المتضررين” من قرارات وأحكام القضاة الـ12، فإن الخبرة لم تجب عن المهام المنوط بها في توضيح مساحة الأراضي المدعاة ملكيتها، بالإضافة إلى أنها اكتفت فقط بالقول إنها توجد قرب محطة الأداء القريب من مطار محمد الخامس، وهي كلها أمور غير دقيقة ولا يمكن لأي محكمة الاستناد عليها للحكم بين طرفين أو عدة أطراف.
من جهته اعتبر المحامي الكبناني، في مقاله، أن القضاة الذين حكموا الملف في كل مراحله، “لم يطبقوا القانون” وذلك بالنظر إلى وقائع جرت في مختلف مراحل التقاضي الخاص بهذا الملف مما “غلب كفة وكيل الملك” بـ”حكم علاقاته وانتسابه إلى الجسم القضائي”، وتمكن في نهاية المطاف هو من معه من عائلته من الحصول على عشرات الهكتارات.
وطالب المحامي في مقاله، “الحكم بقبول طلب مخاصمة القضاة المذكورين في مقدمة مقاله، وتبليغ المقال إلى السادة القضاة المخاصمين بمقرات عملهم من أجل تقديم جوابهم وجميع وسائل دفاعهم خلال ثمانية أيام الموالية للتبليغ، وأيضا تبليغه لـ”رئيس الحكومة، ووزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة”.
