تتجه أكبر فيدرالية لأرباب مخابز المغرب، إلى تحرير سعر الخبز، في ظل موجة ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على باقي أسعار المواد الاستهلاكية، وأيضا في ظل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، على أسواق الحبوب في العالم.
ووفق تصريح توصلت به “الأيام 24” من محمد القيري، الكاتب العام للفدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، أن الفدرالية ستمضي في خطتها التي تؤدي إلى الزيادة في سعر الخبز، المعروف أنه عماد الاستهلاك الغذائي في الثقافة المغربية، مما سينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من فقراء المغرب.
ومن المرتقب حسب تأكيده أن يتم عقد جمع في مراكش يونيو المقبل، لتدارس الوضعية التي آلت إليه المخابز جراء ارتفاع أسعار القمح، وبالتالي أجرأة الزيادة للتخلص من السعر المرجعي للخبز الذي يعتبره “عرفا بين المهنيين ولا يلزم الحكومة أو أي قانون”.
وقال سابقا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة الحيوية لتصل إلى المطاحن بسعر 260 درهما للقنطار، عرف ارتفاعا كبيرا، فبعدما كان في حدود 71 درهما في يناير المنصرم، ارتفع اليوم ليقارب 200 درهم في كل قنطار.
في المقابل أكد أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم الكلفة المرتفعة من جراء الظرفية الدولية الراهنة”. وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصديره، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمئة في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
يأتي هذا في سياق ما يعرفه، المغرب من سنة فلاحية جافة، والمنتوج الوطني لن يتعدى 32 مليون قنطار، أي أننا سنضطر لاستيراد حوالي 70 مليون قنطار. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت أكبر موردي الحبوب يعلقون صادراتهم، وهو ما سيضع بلادنا أمام عدة إكراهات، من بينها عجز الميزانية وإمكانية التضخم الفلاحي.
