قال ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الحياة المدنية وترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعظيم دور المعارضة الوطنية.

وأكد هدية، في تصريحات الاثنين، أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لإثراء الحياة السياسية الحزبية وإحداث طفرة حقيقية في كافة المجالات وصولًا؛ لتحقيق التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة بمعالمها الإنسانية الرحبة.

و‏أضاف عضو النواب، أن الرئيس السيسي حريص على لم شمل كافة القوى السياسية وإشراك المؤسسات وقوى المجتمع المدني في بناء الوطن بما يتماشى مع حجم التطلعات، لافتًا إلى أن الرئيس وضع المسئولية كاملة على كافة الأحزاب والقوى السياسية والمدنية للخروج من الحوار بصورة إيجابية تحقق المطلوب‏.

وشدد على أن المشاركة في هذا الحوار تأتي من باب المسئولية والواجب الوطني ومن ثم فأي حديث عن عدم المشاركة ستكون بمثابة التفريط في هذا الواجب والتأخر عن الوطن في مرحلة تحتاج لتكاتف ومشاركة الجميع بلا استثناء أو تمييز.

‎وأوضح أن المعارضة أمامها فرصة ذهبية لتقديم صورة قادرة على اظهار قوتها وقدرتها على تقديم رؤى وأطروحات وطنية متطورة قادرة على القراءة الواقعية للمتغيرات الدولية المتشابكة ومواجهة جميع التحديات الراهن.

في السياق نفسه، جدد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، مقترحه بتطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة، موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وقال "العسال"، إن تطوير المحليات سوف يكون أحد المحاور الرئيسية التي ستندرج ضمن جدول أعمال الحوار الوطني، والتي تعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات فى مصر سيكون له أثر كبير فى دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأكد عضو الشيوخ ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي ضرورة التركيز علي تحقيق التنمية البشرية علي الصعيد المحلي، بما ينعكس على أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحلية، وأن تكون قادرة على مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتصبح شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.