يحظى المذيع بقناة الجزيرة مباشر، أحمد طه، بشعبية كبيرة في أوساط المحتجين السودانيين.
الخرطوم:: التغيير + الجزيرة نت
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، أمس الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً على طه، بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير 2018.
ويلقب طه بـ(جلاد الانقلابيين) في السودان، جراء أسئلته الجريئة التي يطرحها على مناصري الانقلاب العسكري.
وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن استنكارها وتنديدها بحكم قضائي مصري بحبس المذيع بقناة الجزيرة مباشر، أحمد طه، بعد ما اسمته إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وأكدت الجزيرة -في بيان الاثنين- أن هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات.
وعدته محاولة لتجريم العمل الصحفي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.
كما أكدت الشبكة أن قرار المحكمة يمثل سقوطًا جديدًا للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية.
وأوصى مجلس الأمن والدفاع الانقلابي، بعودة بث قناة الجزيرة مباشر، بعد قرار بسحب ترخيص القناة في لما اعتبرته نقل مضامين مخالفة لقيم وأخلاق الشعب السوداني.
وأجاز قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، توصية رفع حالة الطوارئ المقدمة من المجلس، ولم يصدر قراراً بشأن قناة الجزيرة مباشر.
