دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى "إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس، وتشجيع إدراج الرقميات ضمن الممارسات البيداغوجية باعتبارها حاضنة للتجديد التربوي وتطوير الأداء".
وأضافت الرابطة في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عقب انتهاء المؤتمر الوطني الذي جرى بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، أن "المؤسسات المدرسية العمومية والمؤسسات المدرسية الخصوصية وحدتين متكاملتين، توحدهما نفس الأهداف ولهما نفس التوجهات؛ وهي إعداد المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية وضمان مقومات الاندماج الاجتماعي والمهنية".
وطالبت بـ"التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية ( مؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي- مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية)".
وأعلنت استعدادها لـ"المساهمة في مجهودات تعميم تمدرس ذو جودة وتقليص الفوارق المجالية، وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى بلورة ميثاق للإستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم".
ونادت بـ" الإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته".
وشددت على ضرورة "الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي مع التأكيد على ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص".
ونادت "الإسراع بتفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي".
