اوتاو- (أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين عن مقترح لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده، في خطوة تحظر فعليا استيرادها وبيعها، في أعقاب عمليات إطلاق نار واسعة شهدتها الولايات المتحدة.

وسيتعيّن على البرلمان إقرار مشروع القانون، علما أن الحزب الليبرالي الحاكم يشكّل أقلية في المجلس.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي إلى جانب عشرات أفراد عائلات وأصدقاء ضحايا العنف الناجم عن الأسلحة النارية "سندخل تشريعا يطبّق بموجبه تجميد على الصعيد الوطني لحيازة الأسلحة الفردية".

وأضاف "يعني ذلك بأنه لن يعود بالإمكان شراء أو بيع أو نقل أو استيراد الأسلحة الفردية في أي مكان في كندا.. أي بعبارة أخرى، سنضع حدا لسوق الأسلحة الفردية".

وبعد أيام على مقتل 23 شخصا في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا والتي وقعت في نوفا سكوتيا في أبريل 2020، حظرت الحكومة 1500 نوع من الأسلحة النارية الهجومية أو المصنوعة لأغراض عسكرية.

لكن ترودو أقر الاثنين بأن العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية يزداد.

وجاء في تقرير أعدته وكالة الإحصاء الحكومية الأسبوع الماضي بأن الجرائم العنيفة المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية شكّلت أقل من ثلاثة في المئة من جميع الجرائم العنيفة المرتكبة في كندا.

لكن منذ العام 2009، ازداد معدل الأسلحة النارية للفرد الموجّهة نحو شخص ما بثلاثة أضعاف، بينما ارتفع معدل إطلاق النار بهدف القتل أو الإصابة بخمسة أضعاف.

وترتبط حوالى ثلثي الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية في المدن بأسلحة فردية.

وتشير الشرطة عادة إلى عمليات التهريب من الولايات المتحدة، التي ما زالت تعيش صدمة بعد عمليات إطلاق نار مؤخرا وقعت في مدرسة في تكساس ومتجر في ولاية نيويورك، كمصدر رئيسي للأسلحة الفردية.

وقدّر وزير الأمن العام ماركو مينديسينو وجود حوالى مليون سلاح فردي في كندا، في زيادة كبيرة عن العدد المسجّل قبل عقد.

وشدد ترودو بدوره على أنه "يجب أن يتمتع الناس بحرية التوجه إلى السوبرماركت أو المدرسة أو مكان العبادة من دون خوف. يجب أن يتوجه الناس بحرية إلى حديقة أو لحضور حفل عيد ميلاد من دون الشعور بالقلق حيال ما يمكن أن يحدث نتيجة رصاصة طائشة".

وأضاف "مشكلة العنف الناجم عن الأسلحة النارية معقّدة.. لكن في نهاية المطاف، يقوم الأمر على عملية حسابية بسيطة: سيكون الجميع في أمان أكبر إذا تراجع عدد الأسلحة النارية في مجتمعاتنا".

ومن شأن القانون المقترح أن يجرّد أي شخص متورط في عنف أسري أو في عمليات مطاردة من رخصة حيازة الأسلحة النارية. كما يجرّد الأشخاص الذين تعتبر السلطات بأنهم يشكلون خطرا على أنفسهم أو غيرهم من الأسلحة النارية، فضلا عن تعزيز أمن الحدود وزيادة العقوبات الجنائية لتهريب الأسلحة.

يحظر مشروع القانون أيضا مخازن الذخيرة الطويلة القادرة على تخزين أكثر من خمس رصاصات.