تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش صبيحة يومه الثلاثاء 31 ماي، محاكمة أفراد « شبكة مطار مراكش» المتخصصة في التهجير السري، وذلك بتهم ثقيلة على راسها تكوين عصابة إجرامية وتزوير سندات سفر وتنظيم الهجرة السرية.

ويتعلق الأمر برجلي أمن يعملان بمطار مراكش – المنارة الدولي، ومتصرفة بولاية الجهة تعمل كملحقة بالمطار نفسه، بالإضافة إلى مواطنين أحدهما فرنسي من أصول مغربية، وهو المتهم الرئيسي في الملف، وآخر مغربي يقيم في بلجيكا، متورطين في تكوينهم شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتزوير سندات السفر والوثائق الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا.

وقررت الغرفة، تأخير المحاكمة في الجلسة الماضية تأجيل النظر في الملف لمدة اسبوع من أجل استدعاء الشخصين اللذين أوقفتهما شرطة الحدود بمطار « المنارة »، بتاريخ 7 ماي الجاري، بتهمة « محاولة الهجرة غير الشرعية »، بعدما أدليا لها بسندات هوية فرنسية مزورة وبشهادات “PCR” مزيفة للكشف عن فيروس “كوفيد-19” حيث يتابعان في حالة سراح، أمام ابتدائية المدينة إلى جانب الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح بأن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل 4 آلاف يورو للبطاقة الواحدة.

وذكر البلاغ أن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحين (02) للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا وأوضح المصدر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.

أما الشق الثاني من البحث، المرتبط بالشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية، فقد تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تمكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم، وهم على التوالي مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة مساهمين ومشاركين، وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفين للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف موظفين للأمن يعملان بمطار مراكش المنارة، للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.

وبحسب المصدر ، فقد مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم كما تم تنشيط قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني مع الدول التي تتقاطع مع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، وذلك بغرض توقيف كل المستفيدين من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية.