بدأت اليوم الثلاثاء فاعليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت عنوان «التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.

الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية

وفي مستهل حديثها خلال الجلسة، وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على تنظيمها مثل هذه المؤتمرات للاستفادة بالعقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، مؤكدة أنّ الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية لأنه يمتلك تشابكات كثيرة للعدد من القطاعات كما أنه يخلق قيمة مضافة، كما يوفر العديد من فرص عمل لائقة، كما أنه سريع النمو وله إنتاجية عالية.

مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدأ من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي لكن مؤخرا وبدأ من 2016 القيادسة السياسية قررت البدء في الإصلاح الهيكلي للاستفادة من المرحلة الأولى بجانب الاستفادة من الإصلاح الهيكلي ودوره في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج ويجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وتابعت: «الحكومة بدأت الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا رغم إطلاقها في إبريل 2021، وهي تعتمد على عدد من المحاور أهمها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات الثلاثة لما بين 30 و35%».

وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل ولذلك تعمل الحكومة على الخروج من بعض القطاعات، موضحة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد حيث تسعى الدولة للوصول بها إلى 50% من حجم الاقتصاد عام 2025.

وأضافت أن هناك زيادة في مساهمة قطاع الصناعات المختلفة عن المستهدف مؤكدة أن الصناعات التحويلية حققت نموا بنسبة 12% في الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، لها مستلزمات إنتاج وبالتالي فهي تحفز قطاع الصناعة وخلقت نوع من القرى المنتجة في مشروعات مختلفة ويعمل على توطين الصناعة على مستوى المحافظات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية.

وقالت الوزيرة إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو أعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع أن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار.