قال الاتحاد العام للشغل الثلاثاء إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيرا إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.
والاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو ولديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.
ويأتي ذلك في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد حيث تأمل الحكومة التونسية في بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق مالي.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك تجميد الأجور وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية.
فيما يرفض الاتحاد العام للشغل ذو النفوذ القوي هذه الحزمة من الإصلاحات ودعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية.
بالتزامن مع ذلك رفض الاتحاد التونسي الاثنين الماضي 23 مايو/أيار المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.
وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في آذار/مارس. وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر. كما منح نفسه في 22 نيسان/أبريل حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
