في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يقود السلطة التنفيذية، أعلن الاتحاد العام للشغل، اليوم الثلاثاء، أنه قرّر الدخول في إضراب وطني في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية، منتصف الشهر المقبل، احتجاجا على تعثّر المفاوضات مع الحكومة وخططها الإصلاحية، وللتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
700 ألف موظف
ودعا الاتحاد الذي يعتبر أكبر المنظمات النقابية في البلاد، كافة موظفي المؤسسات العامة وعددهم نحو 700 ألف موظف، إلى تنفيذ إضراب عامّ يوم الخميس 16 يونيو المقبل.
إلى ذلك، أوضح في بيان أن هذا الإضراب سيكون من أجل تلبية جملة من المطالب، المتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة، وتطبيق جميع الاتفاقيات الماضية، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تُفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023.
كما جدّد مطالبته بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العامة حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوْصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
واعتبر الاتحاد أنّ إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة إلى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات الرسمية.
أزمة سياسية واقتصادية
تأتي تلك الدعوة للإضراب في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، إضافة إلى ضغوط تمارسها الجهات الدائنة لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية، ضمن حزمة إصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا بقيمة 4 مليار دولار.
وكان اتحاد الشغل، أعلن الأسبوع الماضي، مقاطعته للحوار الوطني الذي دعا له سعيّد من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، يطرح على الناخبين للتصويت عليه في استفتاء مرتقب يوم 25 يوليو المقبل
