اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، مؤكدا أن عليها نزع الأسلحة وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن جاويش أوغلو قوله، إنه «تم وضع عدد من الجزر تحت سيطرة اليونان عام 1923 بموجب اتفاقية لوزان، وعدد آخر وفقا لاتفاقية باريس عام 1947»، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين تضمنتا شرط عدم تسليح هذه الجزر.
ولفت إلى أن الحكومة اليونانية أنكرت في البداية تسليحها الجزر المعنية، ثم اعترفت لاحقا مبررة ذلك بـ«وجود تهديد من تركيا»، وقال: «تركيا وجهت التحذيرات اللازمة لليونان، وبعثت رسالتين للأمم المتحدة، ذكرت في الأولى أن أثينا سلّحت الجزر وأن ذلك انتهاك للاتفاقيتين، وشرحت في الثانية الوجه القانوني للمسألة بالتفصيل».
وأضاف: «اليونان انتهكت الوضع القائم في الجزر، لذلك عليها نزع الأسلحة منها، وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة، لأنه تم وضعها (الجزر) تحت سيطرتها (اليونان) وفقا لهذا الشرط».
وبينما أشار الى أن أثينا تبدي تحفظاتها على كل القضايا التي ينبغي حلها مع أنقرة، ودائما ما تشتكي للمجتمع الدولي، رأى أن الولايات المتحدة أخلّت في الآونة الأخيرة بسياسة التوازن التي كانت تتبعها بين تركيا واليونان، وبين جمهورية قبرص التركية وإدارة جنوب قبرص الرومية.
واعتبر جاويش أوغلو أن «الساسة اليونانيين يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 الى 10 مرات يوميا»، وأشار الى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «لم يكتف بانتقاد تركيا، بل قاد حملة ضغط ضد دولة حليفة في الناتو، استهدفت بشكل خاص الصناعات الدفاعية»، وأضاف: «الأمر لا يتوافق مع روح التحالف».
وختم بالقول: «اليونان تقول من جهة إنها تسعى لتعاون استراتيجي رفيع، ومن ناحية أخرى تفبرك الأكاذيب والافتراءات ضد تركيا في كل محفل. يجب أن تراجع اليونان مواقفها وتتلافى أخطاءها».
