أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن عزمها خوض إضراب وطني عن العمل بدء من الشهر المقبل، سيكون مرفوقا بأشكال احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية.
وسيخوض “المتعاقدون” إضرابا وطنيا في فاتح يونيو المقبل، تنديدا بـ”المحاكمات الصورية لزملائهم”، إلى جانب مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
كما سينظمون احتجاجات أخرى أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، مع مقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بـ”مسار” وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
وجددت التنسيقية، تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، محملة “الدولة مسؤولية الزمن المدرسي المهدور، والنتائج السلبية التي سيخلفها الفارق بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة”.
