قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر مرّت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدءًا من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائمًا كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في 2016، والمرحلة الثانية منه المتمثلة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والنجاح الذي حققه البرنامج في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي"، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور رئيس الوزراء وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج.

شارك في الجلسة الحوارية الأولى د. نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ود.هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى، مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الإفريقي.

في بداية كلمتها وجهت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على تنظيمها مثل هذه المؤتمرات، التي تهدف إلى الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، مؤكدة أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية؛ ذلك لامتلاكها تشابكات كثيرة للعديد من القطاعات، فضلا عن قدرتها على خلق قيمة مضافة، وتوفيرها للعديد من فرص العمل اللائق، كما أن الصناعة تمتاز بأنها قطاع سريع النمو وله إنتاجية عالية.

وأشارت “السعيد” أنه بفضل التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت مصر مواجهة تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن الدولة بدأت في خطوات برنامج الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا، ثم جاء الإطلاق الرسمي للبرنامج في إبريل 2021، مشيرة إلى أنه يهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لها.

أكدت السعيد أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، موضحة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، إضافة إلى تخضير الاقتصاد، لافتة إلى استهداف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50% في 24/2025.