أشار موقع «ذي كونفيرسيشن» الأمريكي، إلى أن عدد سكان الصين في طريقه إلى الانخفاض هذا العام، للمرة الأولى منذ المجاعة الكبرى في 1959-1961.
وبحسب مقال لـ «شيو جيان بينغ»، فإن انكماش عدد سكان الصين لأول مرة منذ الستينيات مع ميل التركيبة السكانية لصالح المسنين، من شأنه أن يؤثر على إمكانات البلاد الاقتصادية.
وتابع يقول: وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، نما عدد سكان الصين من 1.41212 مليار إلى 1.41260 مليار فقط في 2021، وهي نسبة زيادة منخفضة بلغت 480 ألفا فقط، ومجرد جزء بسيط من النمو السنوي الذي كان يصل إلى 8 ملايين أو ما يقرب من ذلك منذ عقد مضى.
وأضاف: في حين أن الإحجام عن إنجاب الأطفال في مواجهة الإجراءات الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ساهم في تباطؤ المواليد، فإنه حدث منذ سنوات.
وتابع: حدث هذا رغم تخلي الصين عن سياسة الطفل الواحد في عام 2016، وإقرار سياسة الأطفال الثلاثة، المدعومة بالضرائب والحوافز الأخرى، العام الماضي.
ومضى يقول: تختلف النظريات حول سبب استمرار تردد النساء الصينيات في إنجاب الأطفال في مواجهة حوافز الدولة، إحدى النظريات تركز على التعود على الأسر الصغيرة، والأخرى تنطوي على ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تتعلق نظرية بزيادة سن الزواج، ما يؤخر المواليد ويثبط الرغبة في الإنجاب.
وأشار إلى أن هذا الانحدار السريع في نسبة نمو السكان سيكون له تأثير عميق على اقتصاد الصين.
وأضاف: بلغ عدد السكان في سن العمل بالصين ذروته في عام 2014، ومن المتوقع أن يتقلص إلى أقل من ثلث تلك الذروة بحلول عام 2100.
واستطرد: من المتوقع أن يستمر عدد السكان المسنين في الصين، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، في الارتفاع لمعظم ذلك الوقت، بحيث يتجاوز عدد السكان في سن العمل في الصين بالقرب من عام 2080.
وأضاف: هذا يعني أنه بينما يوجد حاليا 100 شخص في سن العمل متاحين لدعم كل 20 شخصا مسنا، فإنه بحلول 2100، سيتعين على 100 صيني في سن العمل إعالة ما يصل إلى 120 صينيا من كبار السن.
ولفت إلى أن متوسط الانخفاض السنوي البالغ 1.73% في عدد السكان في سن العمل في الصين يمهد الطريق لنمو اقتصادي أقل بكثير ما لم تتقدم الإنتاجية بسرعة.
وأضاف: من المقرر أن تدفع تكاليف العمالة المرتفعة، مدفوعة بالتقلص السريع للقوى العاملة، الصناعات التحويلية ذات الهامش المنخفض والتي تتطلب عمالة كثيفة من الصين إلى بلدان وفيرة في العمالة مثل فيتنام وبنجلاديش والهند.
وأكد أن تكاليف العمالة في الصين بالفعل هي ضعف ارتفاعها في فيتنام.
وأردف: في الوقت نفسه، سيُطلب من الصين توجيه المزيد من مواردها الإنتاجية لتوفير الخدمات الصحية والطبية ورعاية المسنين لتلبية مطالب السكان المسنين بشكل متزايد.
وتابع: تشير النمذجة التي أجراها مركز دراسات السياسة في جامعة فيكتوريا إلى أنه دون تغييرات في نظام المعاشات التقاعدية في الصين، فإن مدفوعات المعاشات التقاعدية سوف تزيد 5 أضعاف من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2100.
واختتم بقوله: رغم التوقعات بأن هذا سيكون «القرن الصيني»، فإن هذه التوقعات السكانية تشير إلى أن التأثير قد ينتقل إلى أماكن أخرى، ربما إلى الهند المجاورة، التي من المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها الصين خلال العقد القادم.
