كشف المدير التنفيذي لمركز الاعتماد السعودي د. عادل القعيد، عن توجه لمراجعة المقابل المالي بما يتناسب مع مثيله خارجيا، إذ يعد المقابل المالي للمركز منخفضا بالقياس للخدمات المقدمة، داعيا الجهات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز حاليا قبل التعديل.
وقال خلال اللقاء التعريفي لجهات تقويم المطابقة بالمنطقة الشرقية: إن المركز يواجه تحديا كبيرا في وضع الإستراتيجية لتحديد الجهات الرقابية بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المركز أجرى مراجعة شاملة للتراخيص الصادرة من وزارة التجارة، فيما يعمل المركز لحصر الجهات الرقابية للمساعدة في وضع تصور مستقبلي، فيما طالب القطاع الخاص بالمساهمة في رفع المرئيات لحصر الجهات الرقابية بشكل دقيق.
وكشف عن وجود مشروع «نظام الاعتماد» بمشاركة الجهات المعنية، إذ يسهم في تنظيم آليات الاعتماد بالمملكة منها الجهات التشريعية، متوقعا نشر المسودة مع نهاية العام الحالي بهدف الحصول على المرئيات.
وقال القعيد: إن المملكة حريصة على إنشاء جهاز وطني يتولى مسؤولية صحة وسلامة المستهلك، منوها بوجود أجهزة اعتماد بالمملكة بعضها ذات مستويات متدنية، فيما أكد أن القدرة التشغيلية للمركز قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من عمليات الاعتماد.
وأشار إلى أن مجالات منح شهادات الاعتماد غير منضبطة حاليا، فيما لا يعرف المركز جودة الشهادات المقدمة، كاشفا عن توجه لتقييم هذه الممارسة والعمل على وضع الضوابط.
وأوضح أن المركز سيلعب دورا فاعلا في دعم التوجه لضبط عمليات منح الشهادات، مع تقديم بعض المحفزات لاعتمادها رسميا، مطالبا الجهات المانحة للشهادات بالتقدم للمركز للحصول على الاعتماد، إذ تم اعتماد أول جهات لمنح الشهادات في الربع الرابع من العام الحالي.
ونوه بأن جهات الاعتماد بلغت ثلاث جهات، مشيرا إلى أن منح الشهادات من الاستثمارات الواعدة بالمملكة.
وأفاد بأن مهام المركز تتمحور في اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها وفقا للمتطلبات التي يقرها وتقديم خدمات التدريب والتأهيل في مجال تقويم المطابقة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه وتعديل المعمول به منها والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة الحكومية في المملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة من أجل اعتمادها.
ولفت إلى أن علاقات المركز على الصعيد الدولي تتمثل في الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن المركز يعمل على إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها.
وأوضح أن المركز حدد 5 ركائز في الإستراتيجية تشكل المبادئ التوجيهية مستقبلا، وتم تطوير 11 هدفا إستراتيجيا تنبثق منها مؤشرات أداء ومبادرات ومشاريع، مشيرا إلى أن أهداف الإستراتيجية تتمثل في تعزيز الوعي بأهمية الاعتماد والجودة في جميع القطاعات والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي للجودة لتصل إلى المرتبة العاشرة بحلول 2030 وزيادة القدرة التنافسية للمركز في المملكة وعلى مستوى العالم ورفع عدد جهات تقويم المطابقة المعتمدة وتحسين تجربة المستفيد حيال خدمات المركز. ونوه بأن خدمة المركز تغطي نحو 11 منطقة في عام 2021، مقابل 4 مناطق في 2020، فيما بلغ عدد مجالات الاعتماد 7 مجالات في عام 2022 مقابل 3 مجالات في 2021، بينما بلغ عدد جهات تقويم المطابقة المعتمدة 173 جهة العام الحالي، مقابل 104 جهات في عام 2021.
وتابع: ارتفع عدد المقيمين المؤهلين إلى 58 مقيما في العام الحالي مقابل 14 مقيما في عام 2021، واقتصرت مجالات الاعتمادات خلال العام الماضي على مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، وجهات منح شهادات الحلال، فيما دخلت مجالات جديدة في عام 2022 منها نظام إدارة البيئة ونظام المختبرات الطبية ونظام الجهات المانحة لشهادات مطابقة المنتجات والخدمات والعمليات ونظام إدارة الطاقة ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
